النزاهة تكشف شبكة للتلاعب بعقارات في الناصرية بأكثر من 10 مليارات دينار

سبتمبر 7, 2026آخر تحديث: سبتمبر 7, 2026

المستقلة/- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن شبكة متورطة في التلاعب والتزوير بإجراءات تخصيص وتمليك عقارات تابعة إلى مديرية بلدية الناصرية، في قضية شملت أكثر من 100 عقار متميز تُقدَّر قيمتها الإجمالية بأكثر من 10 مليارات دينار.

وقالت الهيئة إن أعمال التحري والتدقيق قادت إلى ضبط محضر التخصيص الأصلي المتعلق بتمليك 104 عقارات متميزة، تُقدَّر قيمة كل عقار منها بنحو 100 مليون دينار، وسط مخالفات قالت إنها شابت إجراءات التخصيص والتمليك وتضمنت عمليات تزوير وتلاعب ومخالفة للضوابط والتعليمات.

وأشارت إلى أن ملاكاتها كانت قد ضبطت في وقت سابق 30 معاملة تمليك اعتُبرت من الأدلة المهمة في القضية، قبل أن تواصل فرق التحقيق أعمالها للوصول إلى بقية المعاملات المرتبطة بالملف.

وأسفرت عمليات التدقيق اللاحقة عن ضبط 12 معاملة تمليك أصلية إضافية داخل مديرية بلدية الناصرية، ما عزز، بحسب الهيئة، الأدلة والمبرزات الجرمية المرتبطة بالقضية.

أوامر قبض بحق مسؤولين وموظفين

وبحسب بيان النزاهة، فقد نُفذت قرارات قبض بحق مدير بلدية الناصرية السابق وعدد من الموظفين المقصرين، استنادًا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

وأوضحت الهيئة أن المتهمين موقوفون أصلًا على ذمة قضايا فساد أخرى، فيما تتواصل الإجراءات القضائية للتحقيق في ملف العقارات وتحديد المسؤوليات القانونية عن عمليات التلاعب والتزوير.

تجميد التصرف بـ104 عقارات

وفي خطوة تهدف إلى حماية المال العام، أعلنت الهيئة وضع إشارة عدم تصرف على جميع العقارات المشمولة بالقضية والبالغ عددها 104 عقارات.

وتُقدَّر القيمة الإجمالية لهذه العقارات بنحو 10 مليارات و400 مليون دينار، فيما أكدت الهيئة أن الإجراء يهدف إلى منع بيعها أو نقل ملكيتها أو التصرف بها لحين حسم التحقيقات والإجراءات القضائية.

وتسلط القضية الضوء مجددًا على ملفات تمليك العقارات الحكومية وآليات تخصيصها، ولا سيما العقارات ذات المواقع والقيم المرتفعة، وسط مطالبات مستمرة بتشديد الرقابة على المعاملات العقارية ومنع استغلال النفوذ أو التلاعب بالإجراءات الرسمية.

وتؤكد هيئة النزاهة أن التحقيقات ستستمر لكشف جميع الأطراف المتورطة وضمان الحفاظ على المال العام واستعادة أي حقوق للدولة تثبت التحقيقات تعرضها للتجاوز أو التلاعب.