المحكمة الإتحادية تعلن موقفها من التظاهرات والاعتقالات

نوفمبر 4, 2019آخر تحديث: نوفمبر 4, 2019

المستقلة / أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، موقفها من التظاهرات الجارية في البلاد والعنف المستخدم ضد المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك في بيان: كفل الدستور العراقي حقوق المواطن بالتعبير عن الرأي وبالاجتماع وبالتظاهر السلمي، وقد رسخت المحكمة الاتحادية العليا من خلال احكامها طيلة السنوات الماضية هذه الحقوق. وقد تناول العديد من احكامها كفالة تلك الحقوق والحريات بكل ابعادها.

وأن ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية العليا في احكام كان بناء على دعاوى اقيمت امامها بهذا المجال، فدورها ينهض بموجب الدستور والقانون عندما ترفع امامها دعوى قضائية للطعن بعدم دستورية قانون أو نص فيه.

واضاف: أكد حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (33/اتحادية/ 2019) الصادر في 3/4/2019، أن “حرية الانسان وكرامته مصونة بموجب احكام الدستور، وان حجب هذه الحرية يجب إن ينظمها قانون يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني في توقيف المتهم أو اخلاء سبيله بكفالة ضامنة ووفقاً لجسامة الجريمة”.

وتابع: كما شددت المحكمة في حكمها بالعدد (34/اتحادية/2008) الصادر في 24/11/2008 على “أن الدستور كفل حرية التنقل للعراقي دون قيد او شرط ولايجوز تقييد تلك الحرية بنص في قانون أو نظام أو تعليمات استناداً إلى المادة (2- أولاً- ج) من الدستور”.

واوضح الساموك: وذكر حكم المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (23/اتحادية/ 2018) الصادر في 6/5/2018، أن “المادة (27/ اولاً) من الدستور تقرر حرمة الاموال العامة، وتلزم كل مواطن بحمايتها”.

وقال: وقضى الحكم بالعدد (63/اتحادية/ 2018) الصادر في 28/5/2019، بـ “عدم جواز فرض عقوبة على فعل لم يجرمه قانون العقوبات أو غيره من القوانين العقابية؛ لأن ذلك مخالف لأحكام المادة (19/ ثانياً) من الدستور”.

واضاف: وأكد الحكم بالعدد (57/اتحادية/ 2017) الصادر في 3/8/2017، على “تحريم استخدام جميع انواع التعذيب النفسي أو الجسدي”. وقضى حكم المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (122/اتحادية/ 2019) الصادر في 28/10/2019 بأن “الدستور قد حظر حجز الاشخاص مطلقاً واذا ما أعتبر الحجز صورة من صور التوقيف فأن توقيف الاشخاص يلزم أن يصدر بقرار من احد قضاة السلطة القضائية الاتحادية المنصوص عليها في المواد (47) و (87) من الدستور ولا يجوز لغيره ممارسة هذه الصلاحية التي وردت حصراً للقضاة”.

واشار الساموك الى ان توجهات المحكمة الاتحادية العليا التي جاءت في صالح تأمين الحقوق والحريات العامة التي نص الدستور عليها كانت إدراكاً منها لدورها في ترسيخ المؤسسات والحقوق الدستورية في عراق القانون والشرائع.

الوسوم