الشمري تتعهد بفتح ملفات القوانين الجدلية: “التشريع لا يحتمل ازدواجية المعايير والشعب يستحق الحقيقة”

أغسطس 15, 2026آخر تحديث: أغسطس 15, 2026

المستقلة / علي النصر الله /… أكدت النائب غفران إقبال الشمري ، اليوم السبت، أن “مجلس النواب يواجه مسؤولية وطنية تاريخية تستوجب فتح الملفات التشريعية التي أثارت جدلاً وتساؤلات واسعة لدى الشارع العراقي “، مشددة على” ضرورة إخضاعها للنقاش تحت سقف الدستور، بعيداً عن الحسابات الضيقة وتبدل المواقف السياسية” .

وقالت الشمري في تصريح صحفي لـ(المستقلة) أن” القوانين التي تمس حياة المواطنين ومستقبلهم ودخولهم الوظيفية لا يمكن أن تبقى “رهينة تضارب الأولويات”، مشيرة إلى أن” الشارع العراقي يطالب بقاعدة واحدة، ومعيار ثابت، وعدالة ناجزة أمام التشريع” .

وأضافت نحن” أمام قضية تمس جوهر الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، والتشريع ليس مجرد قرارات، بل مسؤولية تترك أثراً مباشراً في حياة الناس؛ لذا يجب أن تكون أسباب القوانين معلنة، ودراساتها متاحة، ونتائجها خاضعة للمساءلة والقياس “.

وشددت على أن” المواطن العراقي لم يعد يحتمل تضارب الروايات والقرارات الغامضة التي تفتقر إلى التوضيح الكافي “،

مؤكدة أن” من حقه الحصول على الحقيقة كاملة من مؤسسته التشريعية بدلاً من ترك الساحة للتفسيرات المتناقضة، وتحويل الخلافات السياسية إلى ازدواجية في معايير التشريع، وأن يتسامى القانون فوق المصالح الشخصية والحسابات الانتخابية “.

. ودعت الشمري الى” الاستقرار التشريعي، كون العراق بحاجة إلى قوانين ثابتة وعدالة واضحة تُبنى على الوثيقة والدليل “.

تحرك نيابي لحسم الملف

وكشفت ” عن تقديمها طلباً رسمياً لإدراج هذا الملف ضمن القضايا الملحّة على جدول أعمال مجلس النواب “، متعهدة بمواجهة “أي تضليل للرأي العام بالحقائق والأرقام، والعمل على بناء دولة يعرف فيها المواطن خلفيات القرارات المتخذة ومسارها المستقبلي “.