
الحكومة السعودية تقرر وقف تعاقدها مع الشركات التي مكاتبها الاقليمية خارج المملكة
المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدرت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، قرارا بإيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2024.
وقد نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول قوله إن: قرار الحكومة يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأوضح أن ذلك يأتي تحفزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع الحكومة السعودية والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وذكر المصدر أن القرار يهدف أيضا لخلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها السعودية… وقف تعاقد الحكومة مع الشركات الأجنبية فى هذه الحالة من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
ورأى المصدر أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية المملكة 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.
أخبار قد تهمك
الانتقال من المجتمع الأيديولوجي إلى مجتمع المواطنة: ضرورة للمستقبل
شاومي تطلق سلسلة REDMI Note 17 بمعايير REDMI Titan لتعزيز الجودة والموثوقية على مدى سنوات
السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط تصدر تحذيرات أمنية بعد هجمات الحوثيين على السعودية
السعودية تعترض صاروخ حوثي أُطلق باتجاه الرياض
موسكو تتعرض لهجوم ضخم بطائرات مسيرة في اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية
ترامب يقول أن “قوس النصر” الذي يعتزم تشييده سيستخدم أيضاً كمجمع عسكري لتخزين الذخيرة
من الخطيئة إلى التصحيح.. هل يبادر رئيس مجلس القضاء بطلب إعادة تفسير المادة 76 من الدستور؟
الدين الداخلي للعراق يقفز إلى 109.5 تريليونات دينار.. زيادة بـ19 تريليوناً خلال 7 أشهر
الدولار يتراجع بشكل طفيف في بغداد وأربيل مع افتتاح تداولات الأحد
العراق إلى نيويورك.. الزيدي أمام الأمم المتحدة ولقاء مرتقب مع ترامب
العراق يفتح ملف الحسابات الختامية.. مخالفات مالية بين 2012 و2015 أمام الرقابة والبرلمان





