السجن 7 سنوات وغرامات بملايين الدولارات.. تفاصيل الحكم على النائب السابق طلال الزوبعي

سبتمبر 4, 2026آخر تحديث: سبتمبر 4, 2026

المستقلة/- كشفت وثائق قضائية عن تفاصيل حكم صادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بحق النائب العراقي السابق طلال خضير عباس كعيد الزوبعي، تضمن السجن والغرامات المالية ومصادرة عقارات وسيارات وأموال ومقتنيات داخل العراق وخارجه.

وبحسب الوثائق المؤرخة في 30 آب/أغسطس 2026، قضت المحكمة بسجن الزوبعي لمدة سبع سنوات، استناداً إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.

أكثر من 128 مليون دولار ومليارات الدنانير

وألزم الحكم الزوبعي بتسديد مبالغ قالت المحكمة إنها تمثل كسباً غير مشروع وتضخماً في الأموال، بلغت 5 مليارات و549 مليوناً و969 ألف دينار عراقي، إضافة إلى 128 مليوناً و961 ألف دولار أمريكي.

كما تضمن القرار فرض غرامة مالية مساوية لقيمة الكسب غير المشروع والتضخم، إلى جانب أحكام تتعلق باستيفاء المبالغ والغرامات المفروضة عليه وفق الإجراءات القانونية.

مصادرة عقارات داخل العراق وخارجه

وشمل الحكم مصادرة عدد من العقارات لحساب وزارة المالية، من بينها عقاران في منطقتي الداودي وكرادة مريم في بغداد.

كما تضمنت المصادرات شقة سكنية في العاصمة الأردنية عمّان، إلى جانب مبالغ مالية بعملات مختلفة، بينها الدينار العراقي والدولار الأمريكي والدينار الأردني.

وامتدت المصادرات إلى مقتنيات شخصية، تضمنت 10 ساعات يد و17 مسبحة ومخشلات ذهبية، وفق ما ورد في الوثائق القضائية.

سيارات فارهة ضمن قائمة المصادرات

وتضمن القرار كذلك مصادرة عدد من السيارات، بينها سيارات لاندكروزر بموديلات مختلفة، وسيارة مرسيدس ستيشن موديل 2021، وسيارة GMC موديل 2025، إضافة إلى سيارة لاندكروزر مصفحة موديل 2023.

حجز على الأموال

وأظهرت حيثيات الحكم إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للزوبعي وزوجته وأولاده.

وبحسب ما ورد في الوثائق، استندت المحكمة في قرارها إلى عدم تقديم ما يثبت مشروعية مصادر عدد من الأموال والعقارات محل القضية، فضلاً عن ملاحظات مرتبطة بالإفصاح عنها ضمن استمارات كشف الذمة المالية لدى هيئة النزاهة.

ويعد الحكم من القضايا البارزة المرتبطة بملف الكسب غير المشروع وتضخم الأموال، لاسيما مع حجم المبالغ والممتلكات المشمولة بالقرار القضائي.