إعفاء الغذاء والدواء من الرسوم الكمركية في العراق.. هل تنخفض الأسعار بعد ارتفاع الدولار؟

أكتوبر 13, 2026آخر تحديث: أكتوبر 13, 2026

المستقلة/- أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية، اعتباراً من السابع من تشرين الأول 2026، في خطوة اقتصادية تأتي وسط ضغوط متزايدة على الأسواق المحلية، عقب تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وما رافقه من مخاوف بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فإن القرار يشمل المواد الغذائية والأدوية المستوردة، على أن يبدأ سريان الإعفاء من التاريخ المحدد، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن تأثيره الفعلي على كلفة الاستيراد والأسعار التي يدفعها المستهلك في الأسواق العراقية.

ويأتي القرار بعد أيام من إعلان وزارة المالية تعديل سعر صرف الدولار إلى 1500 دينار مقابل الدولار الواحد، بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 544 الصادر في السادس من تشرين الأول، إلى جانب إيقاف العمل بقرار الاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية، في إطار تغييرات متلاحقة شهدتها السياسة المالية والتجارية خلال الفترة الأخيرة.

ومن الناحية الاقتصادية، يمثل إعفاء المواد الغذائية والأدوية من الرسوم الكمركية محاولة لتخفيف جزء من الأعباء المالية المفروضة على المستوردين، ولا سيما أن العراق يعتمد على الاستيراد لتوفير مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية والمستلزمات الصحية.

لكن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار بصورة فورية، إذ إن كلفة السلع المستوردة تتأثر بعوامل أخرى، أبرزها سعر صرف الدولار الذي يشتري به التجار بضائعهم، وأجور النقل والتأمين والشحن، فضلاً عن تكاليف التخزين والتوزيع وهوامش الأرباح.

ومن شأن الإعفاء أن يخفف التأثير الناتج عن ارتفاع كلفة الاستيراد، لكنه قد لا يكون كافياً لتعويض الزيادة المرتبطة بتغيير سعر الصرف بالكامل، خصوصاً بالنسبة إلى المنتجات التي تعتمد بصورة مباشرة على الدولار في عمليات الشراء والتحويل الخارجي.

ويكتسب القرار أهمية خاصة في قطاع الأدوية، الذي يرتبط بصورة مباشرة بالأمن الصحي للمواطنين، إذ يمكن أن يسهم تخفيض تكاليف الاستيراد في الحد من الضغوط السعرية على بعض الأصناف الدوائية، شريطة انعكاس الوفورات المحققة على أسعار البيع النهائية.

وفي قطاع المواد الغذائية، قد يساعد الإعفاء على استقرار أسعار عدد من السلع الأساسية، إلا أن حجم تأثيره سيبقى مرتبطاً بنسبة الرسوم التي كانت مفروضة على كل سلعة، ومدى التزام المستوردين والتجار بتمرير التخفيضات إلى المستهلكين.

وكانت الحكومة قد اتخذت خلال الأيام الماضية إجراءات أخرى تتعلق بالرسوم الكمركية، من بينها تأجيل استيفاء الرسوم على اللحوم الحمراء الحية والدجاج والبيض المستورد، في خطوة أعلنت وزارة المالية أنها تستهدف دعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتبرز هنا قضية الرقابة على الأسواق باعتبارها عاملاً حاسماً في نجاح القرار، إذ إن الإعفاء عند المنافذ الحدودية لا يضمن وحده انخفاض أسعار البيع، ما لم تتوافر آليات واضحة لمتابعة تكاليف الاستيراد ومقارنتها بالأسعار المتداولة في أسواق الجملة والمفرد.

كما يثير تحديد السابع من تشرين الأول موعداً لبدء الإعفاء تساؤلات بشأن آلية التعامل مع الشحنات التي دخلت البلاد منذ ذلك التاريخ، وما إذا كانت الرسوم المستوفاة خلال الفترة الماضية ستخضع للتسوية أو الاسترداد وفق تعليمات تنفيذية لاحقة.

ولم تتضح بعد، من الإعلان المقتضب، التفاصيل المتعلقة بالقوائم السلعية المشمولة بالإعفاء، أو المدة الزمنية لاستمراره، أو الإجراءات التي ستعتمدها الجهات الكمركية لتطبيقه على الشحنات المختلفة.

وفي المحصلة، يمثل القرار خطوة قد تساعد على حماية أسعار الغذاء والدواء من مزيد من الارتفاع، إلا أن نتائجه الاقتصادية ستتحدد وفق مستوى التطبيق الفعلي، واستقرار سعر الصرف، ومدى قدرة الجهات الرقابية على ضمان وصول أثر الإعفاء إلى المستهلك النهائي.

ويبقى السؤال الأبرز أمام المواطنين والتجار: هل ينجح الإعفاء الكمركي في تخفيض أسعار الغذاء والدواء، أم أنه سيقتصر على امتصاص جزء من الزيادة الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار؟

فالإجابة لن تتحدد بمجرد صدور القرار، وإنما بما ستسجله الأسواق العراقية من تغيرات حقيقية في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومدى انعكاس الإجراءات الحكومية على القدرة الشرائية للمواطنين.