الزيدي يقرر إعانات وأجهزة فحص وأراضي سكنية لمرضى السكري

نوفمبر 14, 2026آخر تحديث: نوفمبر 14, 2026

المستقلة/- في خطوة تحمل أبعاداً اجتماعية وصحية، وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بشمول المصابين بمرض السكري من النوع الأول، ممن تصل أعمارهم إلى 22 عاماً، بإعانة الحماية الاجتماعية، في توجه يستهدف تخفيف الأعباء المعيشية والصحية عن المرضى وعائلاتهم، ولا سيما الأسر محدودة الدخل.

وجاء التوجيه خلال استقبال الزيدي عدداً من الأطفال المصابين بالسكري، ضمن جمعية أصدقاء السكري، بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكري، حيث لم تقتصر القرارات على تقديم الدعم المالي، بل امتدت لتشمل توفير المستلزمات الطبية وتوسيع فرص الاستقرار السكني للعائلات المتضررة من الأعباء المرتبطة بالمرض.

وفي الجانب الصحي، أوعز رئيس الوزراء إلى وزارة الصحة بتأمين أجهزة فحص السكري وتوزيعها مجاناً على الأطفال المصابين في جميع المحافظات، بما يتيح لهم مراقبة مستويات السكر بصورة مستمرة، ويساعد الأسر على متابعة الحالة الصحية لأطفالها دون تحمل تكاليف إضافية لشراء الأجهزة.

ويمثل هذا التوجيه أهمية خاصة للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، إذ تتطلب طبيعة المرض متابعة يومية منتظمة لمستويات السكر، والتعامل مع التغيرات الصحية بصورة مستمرة، الأمر الذي يجعل توفير أجهزة الفحص عاملاً أساسياً في تقليل المخاطر الصحية وتحسين القدرة على إدارة المرض.

وفي خطوة تعكس توجهاً نحو ربط الرعاية الاجتماعية بالاحتياجات الصحية، وجّه الزيدي أيضاً بشمول عوائل الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، التي لا تمتلك سكناً، بمبادرة «وطن»، ضمن مشروع المليون قطعة أرض سكنية، بما يمنح هذه العائلات فرصة الاستفادة من الأراضي السكنية التي توفرها المبادرة، أسوةً ببقية الفئات المستحقة.

قراءة في الأبعاد الاجتماعية للقرارات

تكتسب هذه التوجيهات أهميتها من كونها تتعامل مع مرض السكري من النوع الأول باعتباره تحدياً صحياً واقتصادياً في الوقت نفسه، خصوصاً أن الإصابة غالباً ما تبدأ في مرحلة الطفولة، وتفرض على الأسرة التزامات يومية ومستمرة تتعلق بالفحوصات الطبية والعلاج والمتابعة.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن شمول المصابين بإعانة الحماية الاجتماعية قد يساعد في تخفيف جزء من النفقات التي تتحملها الأسر، فيما يمثل توزيع أجهزة الفحص مجاناً خطوة لتقليل كلفة المتابعة اليومية، خصوصاً للعائلات ذات الدخل المحدود.

أما إدراج الأسر التي لا تمتلك سكناً ضمن مبادرة «وطن»، فيضيف بُعداً آخر للقرار، يتمثل في معالجة جانب من الاستقرار المعيشي لهذه العائلات، وعدم حصر الدعم في الجانب الصحي فقط.

التحدي الحقيقي.. من التوجيه إلى التنفيذ

على الرغم من أهمية هذه القرارات، فإن أثرها الفعلي سيظل مرتبطاً بآليات التنفيذ على أرض الواقع، ومدى سرعة تحويل التوجيهات إلى إجراءات عملية تشمل المستحقين في جميع المحافظات.

وهنا تبرز مجموعة من الملفات التي تحتاج إلى توضيح، أبرزها: