الحكومة من الزمت شركات النقال بفرض ضريبة المبيعات وليس الشركات ؟

(المستقلة)… جاء قرار الحكومة العراقية بفرض ضريبة المبيعات على استخدام الهاتف النقال بنسبة 20% زيادة على كارتات الشحن وفواتير الدفع اللاحق ملزما بالتنفيذ ابتداءا من 1 اب اغسطس 2015.

وقال خبير اقتصادي في تصريح لـ(المستقلة) اليوم السبت ان ” هذا القرار الذي تم اعداده والموافقة عليه وفرضه من قبل الحكومة العراقية جاء تطبيقا للمادة 33 من القانون رقم 2 للموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015″.

وأضاف ” وقد الزمت الحكومة جميع شركات النقال العاملة في البلد ( زين العراق واسياسيل وكورك) بتنفيذه وحددت بان تقوم وزارة المالية بجباية المبالغ المستحصلة من المواطنين عن طريق الهيئة العامة للضرائب”.

وأوضح الخبير ان ” هذه الشركات التي تمثل واحدا من اكبر الاستثمارات في البلد وتدفع ما قيمته 18% من عوائدها تذهب الى الدخل القومي العراقي وهو ما تم الاتفاق عليه منذ توقيع عقود رخص العمل لهذه الشركات فانها تلتزم اليوم كما التزمت بالسابق بكافة القوانين والانظمة الحكومية وتعمل بموجبها وتحترمها لانها تمثل الاداة الحكومية لتنظيم عملها”.

وتابع أنه ” من المقرر ان تفرض الحكومة ضرائب جديدة تشمل شبكات الانترنت اضافة الى السيارات في محاولة لتلافي الازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق نتيجة لانخفاض اسعار النفط”.

وأشار الخبير ان ” مسودة موازنة 2015 نصت في المادة 33 على ” فرض ضريبة مبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة ( 20% ) من قيمة الكارت ونسبة ( 15 % ) على شراء السيارات بكافة انواعها وتذاكر السفر”، مبيننا أنه اذا كانت هنالك محاسبة فلا تكون على شركات الهاتف وانما على البرلمان والحكومة”.

وبين ان مسودة القانون خولت ” وزارة المالية اصدار تعليمات اللازمة لتطبيق هذه المادة “.(النهاية)

اقرأ المزيد
تعليق 1
  1. محمد مهدي يقول

    من الغريب ان لا يفرق خبير اقتصادي بين المبيعات والمشتريات . ضريبة المبيعات يدفعها البائع وليس المشتري والبائع في هذه الحاله الشركات وليس المواطن !!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اترك رد