التجارة: مذكرات القبض تعود لتعاقدات أجريت في زمن الحكومة السابقة

(المستقلة)… أعلنت وزارة التجارة أن مذكرات القبض التي صدرت من محكمة النزاهة بحق مدير عام للشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية تعود لتعاقدات أجريت في زمن الحكومة السابقة.

وقالت وزارة التجارة في بيان لها تلقته (المستقلة).. إن “ملفات التحقيق بقضية ما حصل بالشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية تعود للحكومة السابقة”، مبيناً أنه “تم فتح التحقيق فيها في زمن الحكومة الحالية واحالتها للقضاء بعد اكتمال التحقيق في الأجهزة التفتيشية والرقابية التي استندت الى وقائع مادية ملموسة وضعتها امام القضاء العراقي”.

وأضاف أن “وزير التجارة الحالي شكل لجاناً تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة للتدقيق في تلك الملفات وبيان الجهات المرتكبة للمخالفات والمتجاوزة للقانون”، مشيراً الى، أن “مكتب المفتش العام في الوزارة تابع الإجراءات القانونية المتخذة بهذا الشأن والكشف عن التجاوزات بهدر المال العام من خلال بيان القدرة الحقيقية للمواد والمعدات التي تم التعاقد معها واتخذت الاجراءات القانونية وفق القانون”.

وأوضح البيان أن “وزير التجارة الحالي اوعز لكافة الشركات والدوائر إبداء كافة المساعدات وفتح كافة الملفات الى اللجان التحقيقية المشكلة في هيئة النزاهة للتدقيق في كل التعاقدات والإجراءات الإدارية والمالية المتخذة سابقاً ولاحقاً لفسح المجال امام المحققين للكشف عن أي حالة خلل ارتكبت أو هدر في المال العام للتعامل معها وتحديد الجهات المقصرة لإعادة المال العام”.

وكانت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد أعلنت اليوم الاثنين عن اصدار أوامر اعتقال على اثنين من المدراء العامين وموظفي لجنة الاستلام في وزارة التجارة عن تهم تتعلق بالفساد المالي، وفيما أمرت بحجز أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة، منعت سفرهم الى الخارج لإجبارهم على تسليم أنفسهم.(النهاية)

 

اترك رد