البنك المركزي يعاقب “مصرف الشرق الاوسط” لقيامه بعمليات غسيل الاموال

بغداد ( إيبا )..قرر البنك المركزي العراقي معاقبة مصرف الشرق الاوسط لمخالفته احكام قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93 لسنة 2004 والتعليمات الصادرة بموجبه.

قرار البنك المركزي رغم تأخره الا انه يؤكد صحة ما تم كشفه واثباته من قبل الاعلام العراقي ومن بعده مجلس النواب عبر لجنته التحقيقية من قيام عدد من المصارف الخاصة وفي مقدمتهم مصرف الشرق الاوسط بعمليات غسيل اموال كلفت العراق عشرات المليارات من العملة الصعبة .

واشار كتاب موجه من البنك المركزي الى “مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار” الى ان عملية تدقيق الحوالات الصادرة من المصرف لـكل من “سرمد شوكت بولص ومروان عبد الرزاق عبد الجبار” بينت وجود مخالفات ” لاحكام قانون غسيل الاموال رقم 92 لسنة 2004″.

وقرر البنك المركزي ” اتخاذ عقوبات بحق المصرف تمثلت باعادة مبلغ الحوالة بالعملة المحولة بالدولار الامريكي الى البنك المركزي وعن طريق ذات المصرف المرسل ، وفرض غرامة مقدارها 2 بالمئة على مبلغ الحوالة اعتبارا من تاريخ التحويل لغاية تاريخ السداد”.

كما قرر احالة جميع الاوراق غير الاصولية الى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم بشأنها وايقاف المصرف من دخول نافذة العملة الاجنبية لمدة شهر اعتبارا من 30 كانون الاول 2012 قابلة للتجديد.

يذكر ان محضر اللجنة التحقيقية البرلمانية المختصة بموضوع مزاد العملة الصعبة الذي يجريه البنك المركزي سبق و اشار الى ان مصرف الشرق الاوسط كان في المرتبة الاولى ضمن عشرة مصارف اخرى من حيث الهيمنة على المزاد باستحواذه على مبلغ قدره 2701095 اثنين مليار وسبعمائة وواحد مليون و95 دولار خلال اشهر معدودة.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب نورة البجاري في تصريح سابق لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) : أن التقرير المبدئي  للجنة التحقيق كشف عن وجود مبالغ كبيرة تقدر بـ150 مليون دولار  يتم التلاعب بها  يومياً من خلال مزاد بيع العملة ،مضيفة : توجد بضائع وهمية تسجل على كونها بضائع مستوردة دوليا لصالح العراق لكن فقط أسماء دون وجود اي بضائع مستوردة ومبالغها تذهب لشخصيات من البنك المركزي وبعض السياسيين .

فيما ذكر عضو اللجنة الاقتصادية النائب عبد الحسين ريسان في تصريح سابق لـ(إيبا)” ان اللجنة التحقيقيه بقضية البنك المركزي كشفت الكثير من الوثائق الرسمية التي تؤكد تورط بعض المصارف الأهلية بالاستحواذ على مبيعات البنك المركزي .

 وقال ريسان ان التقرير المبدئي للجنة التحقيقيه  كشف وجود فساد كبير في صفقة التحويلات المالية وسوق مزاد العملة راجعاً: السبب للفساد المنتشر في تحويل الصفقات المالية عن طريق الملحقات التجارية في بعض السفارات العراقية خارج العراق .(النهاية)

لمشاهدة تفاصيل القرار الرجاء الضغط هنا :

اقرأ المزيد

اترك رد