البرلمان الألماني يوافق على منح صلاحيات واسعة الى الشرطة والاستخبارات

نوفمبر 14, 2026آخر تحديث: نوفمبر 14, 2026

المستقلة/-مُنحت أجهزة الاستخبارات الألمانية صلاحيات جديدة واسعة النطاق؛ إذ وافق المشرعون في البرلمان الألماني (البوندستاغ) يوم الجمعة على حزمة من الإصلاحات.

وبموجب القواعد الجديدة، سيُسمح لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (BND) بالرد على الهجمات السيبرانية التي تشنها قوى أجنبية من خلال شن هجمات مضادة. وتتنوع التدابير المتاحة في هذا الإطار؛ بدءاً من حذف البيانات أو التلاعب بها، وصولاً إلى تعطيل أنظمة بأكملها، بل وتدمير أسلحة مادية -كالطائرات المسيرة- إذا لزم الأمر، في حال استُخدمت ضد ألمانيا.

كما ستمنح هذه الأجهزة، وفق شروط محددة، صلاحية دخول المنازل والمقار التجارية بشكل سري، على سبيل المثال للتحضير لعمليات مراقبة. ومع ذلك، لن يسمح لها باستخدام القوة ضد الأفراد. ومن المقرر إنشاء هيئة رقابية مستقلة لمراقبة عمل هذه الأجهزة.

وقد حذر مشرعون من المعارضة، ممن يركزون على السياسة الداخلية، من منح هذه الأجهزة صلاحيات واسعة أكثر من اللازم.

أشار هولغر مونش، رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا (BKA)، مجدداً هذا الأسبوع إلى أن الهجمات الهجينة التي تفرض تحدياً جديداً على المؤسسات المعنية بحماية أمن البلاد. وخلال الاجتماع السنوي للمكتب في برلين هذا الأسبوع، أوضح مونش أن هذه “الهجمات الهجينة” تضع “مبدأ الفصل” -الذي يقضي بأن تتولى الشرطة إجراء التحقيقات بينما تتولى أجهزة الاستخبارات جمع المعلومات- أمام تحدٍ حقيقي؛ علماً بأن تبادل البيانات بين الجانبين لا يُسمح به إلا وفق شروط صارمة.

لطالما اعترض مونش على هذا الفصل الصارم في المسؤوليات؛ إذ ظل يطالب بتوسيع صلاحيات الشرطة وتعزيز التعاون مع جهاز الاستخبارات الداخلية، المعروف بـ “هيئة حماية الدستور”، والمكلف بمواجهة التجسس والتخريب.

ويعود مبدأ الفصل هذا إلى الدروس المستفادة من حقبة الديكتاتورية النازية؛ ففي ذلك الوقت، كانت الشرطة السرية للدولة (الجستابو) تعمل -إلى حد كبير- خارج نطاق القيود القضائية، وشكّلت الأداة المركزية للنظام في ممارسة الترهيب، حيث استخدمت لقمع وقتل اليهود، وأفراد شعبي “السنتي” و”الروما”،، والشيوعيين، والاشتراكيين الديمقراطيين، وغيرهم الكثير. وبعد هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، قررت دول الحلفاء ضرورة إبقاء أجهزة الشرطة والاستخبارات منفصلة مؤسسيًا، مع منح كل منها صلاحيات مختلفة.

أكد دوبريندت أن ألمانيا تعتزم تبني نهج نشط للدفاع عن نفسها ضد الهجمات السيبرانية، قائلاً: “على كل من يهاجمنا بهذه الطريقة أن يدرك أننا مستعدون للرد؛ فبنيتهم التحتية الرقمية، وخوادمهم، وبرمجياتهم ستكون هي الأخرى هدفاً لنا”.

من جانبه، رحّب هولغر مونش، رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA)، بعزم دوبريندت، مشيراً إلى التهديد المتزايد الذي تشكله الهجمات السيبرانية. وأوضح أن الحدود الفاصلة بين الجهات الإجرامية وتلك المدعومة من دول أصبحت تتلاشى بشكل متزايد، مما يضع أجهزة الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون أمام التحدي ذاته.

وللتأكيد على حجم التهديد من وجهة نظره، استشهد مونش بإحصائيتين: ففي الأشهر الستة الأولى من عام 2026، ارتفعت معدلات الجرائم القادمة من الخارج بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وما يثير قلقه بشكل خاص هو أن نسبة حل هذه القضايا لا تتجاوز 5%. ويرى رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن هذا الاتجاه بات أكثر خطورة من أي وقت مضى، محذراً من أن “وعد الدولة بتوفير الأمن قد يصبح هشاً، كما أن الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على العمل بفعالية والصمود في وجه التحديات آخذة في التراجع”.

أخبار قد تهمك

نوفمبر 14, 2026آخر تحديث: نوفمبر 14, 2026
زر الذهاب إلى الأعلى