إحباط الاستيلاء على 40 دونماً من أملاك الدولة في الأنبار.. و40 متهماً!

المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة للاستيلاء على 40 دونماً من الأراضي العائدة ملكيتها للدولة في محافظة الأنبار، بعد كشف عملية تزوير استهدفت نقل ملكية عقارين تابعين لوزارة المالية إلى جهات وأشخاص بصورة غير قانونية.

وقالت الهيئة إن فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى عدد من الدوائر والمؤسسات المعنية، بينها مديريتا التسجيل العقاري والتخطيط العمراني وفرع الهيئة العامة للضرائب في الفلوجة والجمعية التعاونية للإسكان، وتمكن بعد عمليات التدقيق والمراجعة من كشف وإحباط محاولة الاستيلاء على العقارين البالغة مساحتهما 40 دونماً.

وبحسب التحقيقات الأولية، جرى تزوير قرار لإثبات عائدية العقارين وتسجيلهما باسم الجمعية التعاونية للإسكان في المحافظة، قبل فرزهما إلى 336 قطعة أرض، وسط تقديرات أولية لقيمتهما بنحو 1.831 مليار دينار عراقي.

وأكدت هيئة النزاهة أن العملية لم تقتصر على موظفين حكوميين، بل شارك فيها عدد من المتهمين من خارج المؤسسات الرسمية، مشيرة إلى صدور أوامر قبض واستقدام بحق 40 متهماً وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم.

كما قرر قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في الرمادي وضع إشارة الحجز على العقارات ومنع التصرف بها، إضافة إلى توقيف المتهمين وفق أحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات.

وتفتح هذه القضية ملفاً جديداً بشأن محاولات الاستيلاء على أملاك الدولة عبر التزوير واستغلال الإجراءات الرسمية، فيما تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات لمعرفة كيفية تمرير المعاملات المزورة، والجهات التي ساهمت في تسهيل العملية، والمستفيدين من فرز العقارات إلى مئات القطع.

وتؤكد هذه الواقعة أن ملف حماية أملاك الدولة ما يزال بحاجة إلى رقابة أكثر صرامة، خصوصاً في ظل محاولات تحويل العقارات الحكومية إلى ملكيات خاصة بطرق غير قانونية، فيما قد تكشف التحقيقات المقبلة عن متورطين آخرين في هذه القضية.

أخبار قد تهمك

زر الذهاب إلى الأعلى