أسباب قيام المركزي المصري بمنع البنوك من توزيع أرباح

المستقلة/- قرر البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، مع السماح بإجراءات توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة للعام المالي 2020.

وقال المركزي، إن هذا القرار يأتي قي ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس “كوفيد 19” على الصعيدين الدولى والمحلي لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع لانتهائها ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة، ونظرا للدور المنوط به البنك المركزي من الحفاظ على سلامة النظام النقدي المصرفي، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة.

قال مسئول مصرفي إن قرار البنك المركزي بحجز توزيعات أرباح البنوك على المساهمين يأتي لمقابلة أي زيادات في القروض المهمشة للقطاعات التي تضررت بسبب حادث كورونا مثل السياحة والقطاعات الأخرى.

وأضاف المسئول أن بنوكا أوروبية وآسيوية وأمريكية أقدمت على تلك الخطوة خلال العام الماضي ومنعت إجراء أي توزيعات نقدية من أرباح 2019 لتقوية مراكزها المالية في مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن تريث المركزي المصري في اتخاذ هذه الخطوة يعكس قوة البنوك المصرية، لكن الضبابية بشأن فيروس كورونا تجعل من الضرورة اتخاذ تلك الخطوة التحوطية من أي تداعيات قد تحدث خلال الفترات المتبقية من العام خاصة على الصعيد العالمي.

وأوضح المسئول لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن القرار يقتصر فقط على التوزيعات النقدية لكن يسمح للبنوك بإجراء توزيعات مجانية على الأسهم وزيادة رؤوس أموالها.

التعليقات مغلقة.