أزمة تمويل تعرقل الطاقة الشمسية في العراق رغم تأهيل 110 شركات

نوفمبر 10, 2026آخر تحديث: نوفمبر 10, 2026

المستقلة/- كشفت وزارة الكهرباء العراقية عن إعداد برنامج لتقييم وتأهيل 110 شركات متخصصة في نصب منظومات الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات، ضمن توجه حكومي لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة وضمان جودة المنظومات المطروحة للمواطنين، في وقت أقرت فيه الوزارة بوجود معوقات مصرفية وإدارية تعرقل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي العراقي لتمويل شراء هذه المنظومات.

وقالت مديرة قسم الجودة المركزي في وزارة الكهرباء، شيماء مظهر التميمي، في تصريح لصحيفة «الصباح»، إن الوزارة وضعت معايير ومواصفات فنية لتقييم شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الطاقة الشمسية، بهدف التأكد من التزامها بمتطلبات الجودة والسلامة وحماية المواطنين من الغش الصناعي والمنظومات غير المطابقة للمواصفات.

وأوضحت التميمي أن عمليات التقييم والتأهيل شملت حتى الآن 110 شركات في عموم العراق، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف الشركات العاملة في نصب المنظومات الشمسية، فضلاً عن الشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة.

وأكدت أن الوزارة تواصل دراسة طلبات الشركات الراغبة في العمل ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي، بالتنسيق مع دائرة الاستثمارات والعقود ومركز الطاقات المتجددة، لضمان تطبيق المعايير الفنية وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.

وتأتي هذه الخطوات في ظل التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع الكهرباء العراقي، نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، واستمرار الاعتماد على المولدات الأهلية لتغطية جزء من احتياجات المواطنين، الأمر الذي يجعل التوسع في استخدام الطاقة الشمسية أحد الخيارات المطروحة لتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية وتقليل تكاليف تجهيز الكهرباء.

غير أن التصريحات الرسمية كشفت عن عقبات تهدد تحقيق أهداف المبادرة، أبرزها ضعف استجابة المصارف لطلبات المواطنين الراغبين في الحصول على قروض شراء منظومات الطاقة الشمسية.

وأوضحت التميمي أن أغلب المصارف لا تستجيب بالشكل المطلوب لطلبات التمويل المقدمة من المواطنين، مرجعة ذلك إلى انخفاض الفائدة المحددة ضمن المبادرة، والبالغة 3%، مع فترة تسديد تمتد إلى سبع سنوات.

وبحسب ما ذكرته، فإن هذه الشروط التمويلية، رغم أهميتها في تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، لا تحظى بإقبال كافٍ من المصارف، ما أدى إلى ظهور فجوة بين أهداف المبادرة الحكومية وآليات تنفيذها على أرض الواقع.

وكشفت كذلك عن أن البنك المركزي العراقي أوقف مؤخراً المنصة الإلكترونية المخصصة للتقديم على قروض الطاقة الشمسية، واستبدلها بآلية التقديم الورقي المباشر، وهو إجراء قالت إنه فاقم الصعوبات التي يواجهها المواطنون الراغبون في اقتناء المنظومات.

ويثير هذا التحول تساؤلات بشأن تأثير الإجراءات الإدارية على فرص الاستفادة من التمويل، خصوصاً أن التقديم الإلكتروني يمكن أن يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحسين شفافية متابعة الطلبات، بينما قد يؤدي الاعتماد على المعاملات الورقية إلى زيادة المراجعات والتأخير وتفاوت الإجراءات بين المصارف.

ومن الناحية الاقتصادية، تمثل قروض الطاقة الشمسية إحدى الأدوات التي يمكن أن تدعم سوق الطاقة المتجددة في العراق، من خلال تمكين الأسر وأصحاب المشاريع الصغيرة من توزيع تكاليف شراء المنظومات على سنوات بدلاً من دفع قيمتها بالكامل عند التركيب.

كما يمكن أن يؤدي توسيع استخدام المنظومات الشمسية المنزلية إلى تخفيف الاعتماد على المولدات الأهلية وتقليل استهلاك الوقود، فضلاً عن إيجاد فرص عمل جديدة في قطاعات توريد المعدات والتركيب والصيانة والخدمات الهندسية.

لكن نجاح هذه الخطط يبقى مرتبطاً بوجود منظومة تمويل مصرفية فعالة، وقدرة الشركات المؤهلة على تقديم منتجات مضمونة وخدمات صيانة مستمرة، إلى جانب توفر آليات رقابية تمنع تسويق معدات منخفضة الجودة أو المبالغة في أسعارها.

وتكتسب مسألة الرقابة على شركات الطاقة الشمسية أهمية خاصة مع التوسع المتوقع في الطلب على المنظومات، إذ تختلف كفاءة هذه الأنظمة بحسب نوعية الألواح الشمسية والمحولات الكهربائية والبطاريات وطرق التركيب، ما يستدعي تطبيق مواصفات واضحة لحماية المستهلك وضمان سلامة الاستخدام.

ويرى مختصون في قطاع الطاقة أن تأهيل الشركات، رغم أهميته، لا يكفي وحده لإنجاح المبادرة، ما لم يتزامن مع معالجة العقبات التمويلية وتبسيط الإجراءات المصرفية وتوفير معلومات واضحة للمواطنين بشأن شروط القروض والشركات المعتمدة والضمانات الفنية.

ومن شأن تحسين التنسيق بين وزارة الكهرباء والبنك المركزي والمصارف المشاركة أن يسهم في تسريع تنفيذ المبادرة، خصوصاً إذا جرى اعتماد إجراءات موحدة لتقييم الطلبات وتحديد مدد زمنية للبت فيها، بما يقلل من التعقيدات التي تواجه المستفيدين.

وتبرز أهمية هذا الملف أيضاً في إمكانية تقليل الأعباء المالية المترتبة على اشتراكات المولدات الأهلية، التي تمثل مصروفاً شهرياً إضافياً على الكثير من الأسر العراقية، إلى جانب فاتورة الكهرباء الوطنية.

وفي المقابل، فإن الاستفادة الاقتصادية من المنظومات الشمسية تعتمد على حجم الاستهلاك وسعة النظام وتكاليف البطاريات والصيانة، فضلاً عن ساعات الإشعاع الشمسي وطبيعة الربط الكهربائي، وهو ما يجعل دراسة احتياجات كل منزل أمراً ضرورياً قبل اختيار المنظومة المناسبة.

ودعت التميمي الجهات المعنية إلى تسهيل إجراءات حصول المواطنين على المنظومات الشمسية، مؤكدة أهمية هذه المشاريع في توفير طاقة نظيفة بتكاليف مناسبة وتقليل الحاجة إلى استخدام المولدات.

وتكشف المعطيات المعلنة عن تحدٍ أساسي يواجه التحول نحو الطاقة النظيفة في العراق، يتمثل في أن تأهيل الشركات وتوفير المعدات لا يضمنان وصول المواطنين إليها، ما لم تتوفر قنوات تمويل ميسرة وإجراءات مصرفية واضحة وقابلة للتنفيذ.

ومع دخول 110 شركات ضمن برنامج التقييم والتأهيل، تتجه الأنظار إلى قدرة المؤسسات الحكومية والمصرفية على تجاوز العقبات الحالية وتحويل مبادرة الطاقة الشمسية إلى مشروع واسع النطاق، يخفف أعباء الكهرباء عن المواطنين ويسهم في تطوير سوق الطاقة المتجددة في البلاد.

ويبقى السؤال الأبرز: هل تنجح الحكومة والبنك المركزي في معالجة تعثر القروض وإعادة تفعيل آليات تمويل أكثر سهولة، أم أن المبادرة ستظل محدودة التأثير رغم جاهزية الشركات واتساع حاجة المواطنين إلى بدائل مستقرة للكهرباء؟