أحكام بالسجن تصل إلى 8 سنوات في قضية رشوة بذي قار

أكتوبر 26, 2026آخر تحديث: أكتوبر 26, 2026

المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الاثنين 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، حكمين بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق مدير حسابات مشاريع المحافظة، وست سنوات بحق موظف يعمل في مديرية البلدية، بعد إدانتهما بارتكاب جريمة الرشوة مقابل أداء أعمال تدخل ضمن واجباتهما الوظيفية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تابعته «المستقلة»، أن المحكمة أصدرت الحكمين بعد ثبوت إقدام المدانين على طلب مبالغ مالية مقابل إنجاز معاملات وأعمال ترتبط بطبيعة وظائفهما داخل المؤسسات الحكومية.

وأوضح البيان أن الأحكام صدرت استناداً إلى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983، الفقرة الثانية/1 منه، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي، التي تتعلق بالمسؤولية الجزائية عن الاشتراك في ارتكاب الجرائم.

وتأتي هذه الأحكام في ظل استمرار الإجراءات القضائية والرقابية لملاحقة جرائم الفساد الإداري والمالي داخل دوائر الدولة، ولا سيما القضايا المتعلقة باستغلال المناصب الوظيفية وطلب الأموال مقابل تقديم خدمات يفترض إنجازها وفق الإجراءات القانونية.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت، في 22 تشرين الأول الجاري، ضبط مدير قسم الحسابات وأحد الموظفين في ديوان محافظة ذي قار بالجرم المشهود، أثناء تسلم مبلغ مالي من أحد المقاولين مقابل صرف مستحقاته عن مشروع منفذ في قضاء النصر.

وأوضحت الهيئة أن المقاول كان قد أكمل الإجراءات المطلوبة لصرف مستحقاته المالية، إلا أن إنجاز المعاملة تعرض للعرقلة رغم مراجعاته المتكررة، قبل تدخل فريق من مكتب تحقيق ذي قار وتنفيذ عملية الضبط.

وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية الرقابة على الإجراءات المالية والإدارية داخل المؤسسات الحكومية، خصوصاً ما يتعلق بصرف مستحقات المشاريع وإنجاز معاملات المواطنين والمقاولين، بما يضمن عدم استغلال الصلاحيات الوظيفية للحصول على منافع غير مشروعة.

كما تعكس الأحكام الصادرة أهمية المساءلة القضائية في مواجهة جرائم الرشوة، التي تؤثر في كفاءة المؤسسات العامة وتضعف ثقة المواطنين بالإجراءات الحكومية.

وتؤكد هذه التطورات استمرار ملاحقة جرائم الفساد الوظيفي عبر الأجهزة الرقابية والقضائية، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على المعاملات المالية وتسريع إجراءات التحول الإلكتروني للحد من فرص الابتزاز والرشوة داخل الدوائر الرسمية.