واشنطن تتغير وإسلام آباد تترقب.. هل تدفع باكستان ثمن تحالفها مع ترامب؟

المستقلة/- دخلت العلاقات الأمريكية الباكستانية مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي، عقب الفوز الواسع الذي حققه الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وسط توقعات بأن تؤدي إعادة تشكيل موازين القوى داخل واشنطن إلى فتح ملفات حساسة تتعلق بالاتفاقات الاقتصادية والاستراتيجية التي أبرمتها إسلام آباد مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، ولا سيما الصفقات المرتبطة بشركات ومصالح تجارية مقربة من عائلته.

ولا تقتصر تداعيات التحول السياسي الأمريكي على مستقبل أجندة ترامب الداخلية، بل تمتد إلى علاقاته الخارجية، خصوصاً مع الدول التي بنت تفاهماتها مع واشنطن على قنوات اتصال شخصية ومباشرة مع الرئيس الأمريكي، وفي مقدمتها باكستان، التي نجحت خلال العامين الماضيين في تحويل علاقتها المتوترة مع الولايات المتحدة إلى شراكة سياسية واقتصادية وأمنية متنامية.

وجاءت نتائج انتخابات الثالث من تشرين الثاني لتمنح الديمقراطيين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، مع استمرار حسم عدد محدود من المقاعد، ما يمهد لمرحلة من الرقابة البرلمانية الأكثر صرامة على الإدارة الجمهورية عندما يتسلم الكونغرس الجديد مهامه في كانون الثاني 2027.

وتضع هذه النتائج القيادة الباكستانية أمام تحدٍ دبلوماسي غير مسبوق في علاقتها الحالية مع واشنطن، يتمثل في كيفية المحافظة على المكاسب التي حققتها عبر التقارب مع ترامب، من دون الدخول في مواجهة سياسية مع الأغلبية الديمقراطية الجديدة، التي يُتوقع أن تعيد النظر في بعض الاتفاقات والعلاقات التجارية المرتبطة بإدارته.

وكان قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قد لعب دوراً محورياً في إعادة بناء العلاقات بين البلدين، مستفيداً من التواصل المباشر مع البيت الأبيض، وتقديم مبادرات دبلوماسية تتوافق مع أولويات ترامب، إلى جانب فتح قطاعات اقتصادية استراتيجية أمام الاستثمارات الأمريكية.

وتعزز هذا التقارب مع استقبال ترامب لمنير في البيت الأبيض خلال حزيران 2025، في خطوة عكست تصاعد مكانة المؤسسة العسكرية الباكستانية في إدارة العلاقة مع واشنطن، وأظهرت اعتماد الطرفين على الاتصالات الشخصية في دفع التعاون السياسي والأمني والاقتصادي.

وبحسب تحليل نشرته وكالة رويترز في السادس من تشرين الثاني، فإن القيادة الباكستانية تخشى أن يؤدي صعود الديمقراطيين إلى زيادة التدقيق في علاقاتها مع ترامب، في حين يأمل بعض المواطنين الباكستانيين أن يساهم التغيير داخل الكونغرس في تخفيف الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالحرب مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة.

وتتمثل حساسية المرحلة المقبلة في أن عدداً من الاتفاقات التي جرى التوصل إليها لا يرتبط بالتعاون الحكومي التقليدي فحسب، وإنما يمتد إلى شركات خاصة وكيانات تجارية ذات صلات بعائلة الرئيس الأمريكي، الأمر الذي قد يدفع لجان الكونغرس إلى المطالبة بالكشف عن طبيعة هذه العلاقات ومدى توافقها مع قواعد تضارب المصالح والشفافية.

وتبرز الاتفاقات المتعلقة بالمعادن الحيوية بوصفها إحدى أهم ركائز التقارب الاقتصادي بين البلدين، بعدما وقعت مؤسسة «فرونتير وركس أورغنايزيشن» الباكستانية، المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، مذكرة تفاهم في أيلول 2025 مع شركة «US Strategic Metals» الأمريكية، باستثمارات أولية مستهدفة تبلغ نحو 500 مليون دولار.

وتشمل مجالات التعاون تطوير الموارد المعدنية واستخراج المعادن الاستراتيجية ومعالجتها، وهي قطاعات تحظى باهتمام متزايد من واشنطن في ظل المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية مع الصين، ولا سيما ما يتعلق بتأمين المواد الخام المستخدمة في الصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة.

غير أن الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقات لا تعني بالضرورة تحصينها من التدقيق السياسي، إذ يمكن للجان الكونغرس الجديدة مراجعة ترتيبات التمويل والضمانات الحكومية الأمريكية، خصوصاً إذا كانت المشاريع تستفيد من تسهيلات مالية أو دعم مؤسسات اتحادية.

وفي قطاع العملات الرقمية، برز اتفاق آخر يثير اهتمام الأوساط السياسية الأمريكية، بعدما أعلنت الحكومة الباكستانية في كانون الثاني 2026 توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تابعة لمجموعة «World Liberty Financial»، المرتبطة بعائلة ترامب، لبحث تطوير حلول للمدفوعات الرقمية والتسويات المالية العابرة للحدود.

وشهد توقيع الاتفاق رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير، بحضور ممثلين عن الشركة، في مقدمتهم زاك ويتكوف، ما أضفى على التفاهم طابعاً سياسياً يتجاوز حدود التعاون التقني التقليدي، رغم أن المذكرة تمثل إطاراً للمباحثات والتعاون المحتمل وليست دليلاً على تنفيذ مشروع مالي نهائي.

ويفتح هذا الملف تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين القرارات السياسية الأمريكية والمصالح التجارية الخاصة، وهي قضية مرشحة لاستقطاب اهتمام الديمقراطيين، خصوصاً في ظل الانتقادات الموجهة إلى انخراط أفراد من عائلة الرئيس في مشاريع تجارية تتقاطع مع علاقات الولايات المتحدة الخارجية.

أما التعاون العسكري، فقد شهد تطوراً لافتاً خلال أيلول الماضي، عندما أعلنت شركة «Powerus» الأمريكية المتخصصة في الأنظمة غير المأهولة توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب العسكري الباكستاني، إلى جانب تلقي طلبية أولية محدودة تتعلق بأنظمة الطائرات المسيّرة.

وتكتسب الصفقة أهمية سياسية إضافية بسبب ارتباط استثمارات نجلي ترامب، دونالد جونيور وإريك، بشركة مدرجة كانت «Powerus» تسعى للاندماج معها، ما يضع طبيعة المصالح التجارية ذات الصلة بالصفقة أمام احتمال التدقيق البرلماني.

ومع ذلك، أكدت الشركة أن مذكرة التفاهم لا تشكل عقد شراء نهائياً ملزماً بشأن التعاون المستقبلي، بينما نفت متحدثة باسم البيت الأبيض وجود تضارب في المصالح في هذه الترتيبات.

وفي قطاع الطاقة، تسعى باكستان إلى استقطاب استثمارات أمريكية واسعة في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، بما يساعدها على معالجة أزمة الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، غير أن المشاريع المطروحة تظل مرتبطة بقدرتها على تأمين التمويل وتنفيذ الالتزامات التعاقدية والحصول على الموافقات اللازمة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الباكستاني ضغوطاً مالية متواصلة، ناجمة عن أعباء الديون وارتفاع تكاليف الطاقة وضعف القدرة على توفير النقد الأجنبي، ما يجعل الحصول على الاستثمارات والتسهيلات الدولية مسألة ذات أهمية مباشرة للاستقرار الاقتصادي.

وتكشف بيانات أوردتها رويترز أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي وافق في كانون الأول 2025 على تمويل بقيمة 1.25 مليار دولار لمشروع «ريكو ديك» للنحاس والذهب في باكستان، في حين ظل طلب إسلام آباد الحصول على تسهيل مالي أمريكي بقيمة عشرة مليارات دولار دون استجابة نهائية، وهو ما يعكس الفجوة بين المكاسب الدبلوماسية التي حققتها القيادة الباكستانية والنتائج الاقتصادية الفعلية لهذا التقارب.

ولا تقل التداعيات الجيوسياسية أهمية عن الملفات الاقتصادية، إذ تمكنت باكستان خلال الأشهر الماضية من تعزيز موقعها بوصفها قناة اتصال بين واشنطن وطهران، مستفيدة من علاقاتها الإقليمية وموقعها الاستراتيجي، في وقت أسهمت فيه الحرب مع إيران في إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.

وقد منح هذا الدور إسلام آباد مساحة أكبر للمناورة الدبلوماسية، لكنه جعل جزءاً من نفوذها الخارجي مرتبطاً باستمرار حاجة الإدارة الأمريكية إلى خدمات الوساطة الباكستانية، وهي معادلة قد تتغير إذا نجح الديمقراطيون في فرض توجهات جديدة على سياسة واشنطن تجاه المنطقة.

ويرى مايكل كوغلمان، الباحث في المجلس الأطلسي والمتخصص في شؤون جنوب آسيا، أن التعاون الباكستاني الأمريكي في مكافحة الإرهاب والملف الإيراني يحظى بدرجة من التأييد لدى الحزبين، ما قد يحمي بعض مجالات العلاقة الثنائية من التداعيات السياسية للانتخابات.

غير أن الاعتماد الكبير على البيت الأبيض، وفق تقييمه، يضع باكستان أمام خطر فقدان قنوات التأثير داخل الكونغرس الجديد، خصوصاً إذا لم تتمكن إسلام آباد من بناء تفاهمات موازية مع القيادات الديمقراطية.

كما حذر دانيال ماركي، الباحث في مركز ستيمسون، من أن التحقيقات المحتملة في الاتفاقات المرتبطة بمصالح خاصة قد تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بصورة أوسع إذا ظهرت مؤشرات إلى أن الاعتبارات التجارية الشخصية لعبت دوراً في توجيه بعض القرارات.

وفي هذا السياق، تبرز إشكالية أعمق تتعلق بطبيعة السياسة الخارجية الباكستانية، التي اعتمدت في مرحلة التقارب الأخيرة على المؤسسة العسكرية بوصفها قناة رئيسية للتواصل مع ترامب، الأمر الذي قد يعقّد جهود الحكومة المدنية لإعادة التوازن إلى علاقتها بالمؤسسات الأمريكية الأخرى.

ومن الناحية الدستورية، لا تمنح سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس سلطة إلغاء جميع الاتفاقات التي أبرمتها الإدارة الأمريكية بصورة تلقائية، لكنها توفر أدوات رقابية وتشريعية مؤثرة، تشمل جلسات الاستماع والتحقيقات وطلبات الوثائق ومراجعة الاعتمادات المالية، فضلاً عن إمكانية فرض قيود على تمويل بعض المشاريع أو تعديل الأطر القانونية المنظمة لها.

وهو ما يعني أن الخطر الأكبر على إسلام آباد لا يتمثل بالضرورة في إنهاء الشراكة مع الولايات المتحدة، وإنما في احتمال إبطاء تنفيذ الصفقات الجديدة، وتشديد شروطها، وإخضاع العلاقات التجارية والعسكرية لمستوى أعلى من الرقابة والشفافية.

وفي المقابل، تحتفظ باكستان بأوراق استراتيجية قد تساعدها على تجاوز التحول السياسي الأمريكي، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الحساس، ودورها في التوازنات الإقليمية، وأهميتها في مكافحة التنظيمات المسلحة، إضافة إلى مواردها المعدنية وقدرتها على توفير فرص استثمارية للشركات الأمريكية.

وتشير هذه المعطيات إلى أن مستقبل العلاقات بين البلدين سيتوقف إلى حد كبير على قدرة إسلام آباد على الانتقال من دبلوماسية العلاقات الشخصية إلى دبلوماسية المؤسسات، بما يضمن استمرار التعاون مع واشنطن بصرف النظر عن الحزب المسيطر على الكونغرس أو هوية الرئيس في البيت الأبيض.

وعلى المستوى الأوسع، تعكس التجربة الباكستانية مخاطر ربط المصالح الاستراتيجية للدول بتفاهمات قائمة على شخصيات سياسية بعينها، خصوصاً في النظام الأمريكي الذي تتوزع فيه السلطات بين البيت الأبيض والكونغرس والمؤسسات القضائية والرقابية.

وبينما يستعد الديمقراطيون لتولي قيادة مجلسي الكونغرس مطلع العام المقبل، تبدو إسلام آباد أمام اختبار سياسي واقتصادي دقيق، إذ يتعين عليها حماية الاتفاقات التي حققتها خلال مرحلة التقارب مع ترامب، مع تجنب التحول إلى طرف في الصراع الحزبي الداخلي الأمريكي.

وبذلك، لا يتعلق السؤال الأساسي بما إذا كانت باكستان ستخسر علاقتها مع ترامب، بل بما إذا كانت قد نجحت في بناء شراكة استراتيجية مستدامة مع الولايات المتحدة، أم أنها راهنت بدرجة أكبر مما ينبغي على العلاقة مع رئيس واحد.

وفي ظل التحولات الجديدة داخل واشنطن، قد تكتشف إسلام آباد أن الوصول إلى البيت الأبيض كان أسهل من ضمان استمرار المكاسب التي تحققت عبره، وأن الاختبار الحقيقي لتحالفها مع الولايات المتحدة يبدأ عندما تنتقل صفقاته من طاولة التفاوض إلى لجان الرقابة في الكونغرس.