نائبة : شراء أسلحة للقوات الأمنية والحشد باستثناء البيشمركة خرقاً دستورياً

نوفمبر 5, 2016آخر تحديث: نوفمبر 5, 2016

(المستقلة)… أعلنت عضو لجنة الاقتصاد النيابية نجيبة نجيب أن التخصيصات المالية المرصودة لقطاع الدفاع في الموازنة تقدر بـ11 تريليون دينار، مبينة أن الموازنة تتضمن شراء أسلحة بالآجل للقوات الأمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب باستثناء البيشمركة وهذا يعد خرقاً دستورياً .

وقالت نجيب في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان وخضرته (المستقلة) اليوم السبت إن “الموازنة ألزمت الحكومة بتخصيص جزء من موازنة القوات البرية لقوات البيشمركة الذين تم اعتبارهم جزء من منظومة الدفاع الوطني” .

واضافت نجيب أن “مشروع الموازنة اكتفت بهذا النص التعبيري دون ذكر أي تخصيصات مالية للبيشمركة في موازنة الدفاع أو موازنة القائد العام للقوات المسلحة كما فعلت لباقي تشكيلات المسلحة من الجيش العراقي والحشد الشعبي”.

وأوضحت أن “التخصيصات المالية المرصودة لقطاع الدفاع وحده تقدر بـ11 تريليون وخصصت مبالغ مالية لتشكيلات عديدة وكثيرة منها بما يقارب 100 مليار دينار لمديرية نزع السلاح ودمج المليشيات ولم تمنح أي مبلغ لقوات البيشمركة” .

وأشارت نجيب الى أن “الموازنة تضمنت عقوداً لشراء الأسلحة بالدفع بالأجل من الشركتين الصينتين (نوربنكو وبولي) بمبلغ (2500) مليون دولار لكل من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد وجهاز مكافحة الإرهاب دون الإشارة الى قوات البيشمركة وهذا يعد خرقاً دستورياً”.

ودعت نجيب الى “إعادة النظر بجدول توزيع التخصيصات المالية التي يجب أن تذهب الى الفئات التي تقاتل وتضحي”. (النهاية)

الوسوم