مواد كيميائية في مياه الشرب ترتبط بسرطان ثدي عدواني.. دراسة أمريكية تكشف نتائج مقلقة

المستقلة/- كشفت دراسة علمية أمريكية حديثة عن ارتباط مثير للقلق بين التعرض المرتفع لنوعين من المواد الكيميائية المعروفة باسم «المواد الأبدية»، وزيادة معدلات الإصابة بأحد الأنواع الأكثر عدوانية من سرطان الثدي لدى النساء، في نتائج تفتح باباً جديداً أمام الأبحاث المتعلقة بتأثير الملوثات البيئية في صحة الإنسان.

وأظهرت الدراسة، التي أجرتها المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة ونُشرت في الخامس من تشرين الثاني الجاري بمجلة علم الأورام السريري، أن النساء اللواتي سُجلت لديهن أعلى تراكيز من مادتين كيميائيتين شائعتين في الدم، واجهن معدلات أعلى للإصابة بسرطان الثدي سلبي مستقبلات الإستروجين، مقارنة بالنساء اللواتي كانت مستويات تعرضهن أقل.

وتنتمي المادتان، المعروفتان اختصاراً باسمَي PFOA وPFOS، إلى مجموعة المركبات الكيميائية المشبعة بالفلور «PFAS»، التي اكتسبت تسمية «المواد الأبدية» بسبب مقاومتها الشديدة للتحلل الطبيعي، وقدرتها على البقاء في البيئة والمياه والتربة، فضلاً عن استمرار بعضها داخل جسم الإنسان لسنوات طويلة.

واستُخدمت هذه المركبات لعقود في عدد واسع من التطبيقات الصناعية والاستهلاكية، بما في ذلك بعض مواد التغليف والطلاءات المقاومة للدهون والمياه ورغوات مكافحة الحرائق، قبل أن تتزايد المخاوف العلمية بشأن تأثيراتها الصحية طويلة الأمد.

وتكمن أهمية النتائج الجديدة في ارتباط التعرض المرتفع لهذه المركبات بنوع من سرطان الثدي يفتقر إلى مستقبلات هرمون الإستروجين، وهو ما يجعله غير مستجيب للعلاجات الهرمونية الموجهة إلى تلك المستقبلات، ويضع المصابات أمام تحديات علاجية أكثر تعقيداً مقارنة ببعض الأنواع الأخرى من المرض.

وبحسب المعهد الوطني الأمريكي للسرطان، تشكل الأورام سلبية مستقبلات الإستروجين نحو 15% من حالات سرطان الثدي، وتميل إلى النمو بصورة أسرع وترتبط في بعض الحالات بنتائج علاجية أقل ملاءمة، ما يجعل تحديد عوامل الخطر البيئية المرتبطة بها أولوية بحثية مهمة.

واعتمد الباحثون على بيانات «دراسة الأخوات» الأمريكية، وهي مشروع بحثي واسع شمل أكثر من 50 ألف امرأة تتراوح أعمارهن عند التسجيل بين 35 و74 عاماً، وكانت لكل منهن أخت شقيقة أو غير شقيقة سبق تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.

وشمل التحليل الجديد 1609 نساء أصبن بسرطان الثدي خلال فترة المتابعة، إلى جانب عينة مقارنة ضمت 2269 امرأة، حيث فحص الباحثون عينات دم جُمعت قبل تشخيص المرض بسنوات، بهدف تقييم العلاقة بين التعرض لـ17 مركباً من المواد الأبدية واحتمالات الإصابة بالسرطان.

وأظهرت النتائج أن النساء ضمن الفئة الأعلى تركيزاً من مادة PFOA سجلن ارتفاعاً نسبياً في معدل الإصابة بسرطان الثدي سلبي مستقبلات الإستروجين بنسبة 67% مقارنة بالفئة الأقل تعرضاً، بينما بلغ الارتفاع النسبي 93% لدى النساء ذوات أعلى مستويات مادة PFOS.

غير أن الباحثين شددوا على أن هذه النسب تمثل فروقاً نسبية بين مجموعات الدراسة، ولا تعني أن احتمال إصابة المرأة بالسرطان يبلغ 67% أو 93%، كما لا تثبت أن التعرض لهذه المواد يؤدي بصورة مباشرة إلى الإصابة بالمرض.

واللافت أن الدراسة لم تجد ارتباطاً واضحاً بين المادتين وخطر الإصابة بسرطان الثدي بمختلف أنواعه مجتمعة، وإنما برز الارتباط بصورة أكثر تحديداً مع الأورام سلبية مستقبلات الإستروجين، وهي نتيجة تشير إلى احتمال وجود تأثيرات بيولوجية تختلف باختلاف طبيعة الورم.

ويرجح الباحثون أن تكون بعض التأثيرات المحتملة لهذه المركبات مرتبطة بمسارات غير هرمونية، من بينها تغيرات في تنظيم نشاط الجينات أو التأثير في وظائف الجهاز المناعي، إلا أن هذه التفسيرات لا تزال فرضيات علمية تحتاج إلى دراسات مخبرية وسريرية إضافية لتأكيدها.

وقالت الباحثة الرئيسية ألكسندرا وايت إن النتائج تشير إلى ضرورة توسيع الدراسات المتعلقة بالتعرض البيئي للمواد الكيميائية، خصوصاً لدى الفئات الأكثر عرضة للمرض، مع التركيز على المركبات الحديثة التي استُخدمت بديلاً عن المواد القديمة بعد تقييد استخدامها.

وأضافت النتائج بعداً جديداً للنقاش العلمي بشأن سلامة مياه الشرب، إذ إن استمرار وجود بعض مركبات PFAS في مصادر المياه يمثل تحدياً بيئياً وصحياً، نظراً إلى صعوبة التخلص منها باستخدام بعض وسائل التنقية التقليدية.

ورغم التوقف التدريجي عن تصنيع واستخدام عدد من هذه المركبات في الولايات المتحدة، فإن آثارها لا تزال موجودة في البيئة، وهو ما يزيد أهمية برامج مراقبة المياه واختبار مستويات الملوثات بصورة دورية.

وفي تعليق على نتائج الدراسة، أكد وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت ف. كينيدي الابن أهمية حصول النساء على معلومات علمية واضحة بشأن تأثير المواد الكيميائية البيئية في صحتهن، مشدداً على ضرورة مواصلة التحقيقات والأبحاث لتحديد حجم المخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها.

وتثير النتائج تساؤلات بشأن مستوى الرقابة على المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعات المختلفة، ومدى قدرة الأنظمة الصحية والبيئية على رصد تأثيراتها طويلة الأمد، خصوصاً أن بعض المركبات قد تتراكم في جسم الإنسان حتى بعد انخفاض مستويات التعرض لها.

ومن الناحية الوقائية، ينصح المختصون بمتابعة نتائج فحوصات مياه الشرب الصادرة عن الجهات المختصة، واستخدام أنظمة تنقية معتمدة لإزالة مركبات PFAS عند ثبوت وجودها بمستويات مرتفعة، مع التأكيد أن فاعلية الفلاتر تختلف بحسب نوعها وطريقة تشغيلها وصيانتها.

كما أن الاعتماد على المياه المعبأة لا يضمن بالضرورة خلوها من هذه المركبات، الأمر الذي يجعل التحقق من جودة المياه ونتائج الاختبارات أكثر أهمية من مجرد تغيير مصدرها.

ويؤكد الباحثون أن نتائج الدراسة لا تستدعي الذعر، لكنها تمثل مؤشراً علمياً يستحق الاهتمام، خصوصاً في ظل الانتشار الواسع للمواد الكيميائية الصناعية وصعوبة تقييم التأثيرات الصحية الناتجة عن التعرض المتزامن لعدد كبير منها.

وتبقى الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفق الإرشادات الطبية المناسبة للعمر وعوامل الخطورة الفردية، من الوسائل الأساسية لتحسين فرص التشخيص والعلاج، بصرف النظر عن مستوى التعرض للملوثات البيئية.

وتكشف الدراسة الأمريكية عن جانب جديد من العلاقة المعقدة بين البيئة والصحة العامة، إذ لم تعد المخاوف مقتصرة على الملوثات ذات التأثيرات المباشرة، بل امتدت إلى مركبات كيميائية قادرة على البقاء في الطبيعة والأجسام البشرية لفترات طويلة، مع احتمال ارتباطها بأمراض خطيرة لا تظهر آثارها إلا بعد سنوات.

وبينما يواصل العلماء البحث عن تفسير دقيق لهذه العلاقة، تطرح النتائج سؤالاً صحياً وبيئياً مهماً: إلى أي مدى يمكن أن تؤثر المواد الكيميائية التي يتعرض لها الإنسان يومياً في احتمالات الإصابة بالسرطان، وما الإجراءات اللازمة لحماية الأجيال المقبلة من مخاطر قد تبقى آثارها لعقود؟

وتؤكد الدراسة في خلاصتها أهمية التعامل مع نتائجها بوصفها دليلاً على وجود ارتباط إحصائي يستدعي المزيد من البحث، وليس إثباتاً نهائياً لعلاقة سببية، بما يضمن توعية الجمهور بالمخاطر المحتملة دون إثارة مخاوف غير مبررة.