مقترح مضاعفة الخدمة الوظيفية للتقاعد يُحال إلى اللجنة القانونية في البرلمان

أكتوبر 8, 2024آخر تحديث: أكتوبر 8, 2024

المستقلة/- وافقت رئاسة مجلس النواب العراقي على عرض مقترح قانون مضاعفة الخدمة الوظيفية لأغراض التقاعد على اللجنة القانونية لدراسته وتقديم الرأي حوله. جاء ذلك بعد تلقي طلب من النائب الدكتور رائد حمدان المالكي، مدعوماً بتواقيع عدد من أعضاء مجلس النواب.

ووفقاً لوثيقة صادرة من مكتب النائب الأول ناظم الساعدي، تم إرسال المقترح إلى اللجنة القانونية في البرلمان بناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب بالنيابة، الذي اطلع على الطلب المقدم. وورد في الوثيقة أن الرئيس وجه اللجنة القانونية لإبداء الرأي وفقاً لأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

تنص المادة 123 من النظام الداخلي على أن “رئيس مجلس النواب يحيل المقترحات في مشروعات القوانين إلى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد تقرير يتضمن الرأي في جواز نظر المقترح أو رفضه أو تأجيله.” بالإضافة إلى ذلك، يُمنح رئيس المجلس حق اقتراح رفض المقترح لأسباب تتعلق بالموضوع بشكل عام، وإذا وافق المجلس على المقترح، يُحال إلى اللجنة المختصة.

يعد هذا المقترح خطوة مهمة في إطار تحسين الظروف الوظيفية للعاملين في القطاع الحكومي، حيث يسعى إلى مضاعفة سنوات الخدمة لأغراض التقاعد، مما سيوفر فرصة أكبر للموظفين للاستفادة من مزايا التقاعد بشكل أسرع وأكثر استفادة. وقد أُثير هذا المقترح بناءً على مطالب عدد من النواب، ويعكس رغبة في دعم العاملين في القطاع العام.

من المتوقع أن تقوم اللجنة القانونية بدراسة المقترح وتقديم تقرير شامل لمجلس النواب، يتضمن رأيها حول مدى إمكانية اعتماد القانون أو ضرورة إجراء تعديلات عليه قبل عرضه للتصويت. تعد هذه المرحلة أساسية في العملية التشريعية، حيث سيتم تحديد ما إذا كان المقترح سيتحول إلى قانون أو سيتم رفضه.

تشهد الساحة التشريعية العراقية تحركات مستمرة لإقرار قوانين جديدة من شأنها تحسين ظروف الموظفين العموميين، ويأتي هذا المقترح في سياق تعزيز نظام التقاعد وزيادة فرص العاملين في الاستفادة من سنوات خدمتهم بشكل أفضل.