مطالب نيابية بتسريع إقرار جداول الموازنة قبل نهاية الدورة التشريعية

يوليو 7, 2025آخر تحديث: يوليو 7, 2025

المستقلة/- مع اقتراب انتهاء العطلة التشريعية، تصاعدت الأصوات النيابية المطالبة بضرورة إقرار جداول الموازنة العامة قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، وتأثير التأخير على المشاريع الخدمية والمستحقات المالية.

وأكد عضو مجلس النواب طعمة اللهيبي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن جداول الموازنة تمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، ولا يمكن ترحيلها إلى الدورة التشريعية المقبلة، لأنها “تشكل العمود الفقري لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية”، على حد قوله.

تحذيرات من شلل خدمي وتأزم مالي
وحذّر اللهيبي من أن تأخير إقرار الجداول المالية سيؤدي إلى تعطيل المشاريع الخدمية وتفاقم الأزمات المالية في المحافظات، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، خصوصًا مع تزايد الاحتياجات الخدمية وتراكم التزامات الدولة تجاه شرائح واسعة من المجتمع.

وأضاف أن هناك قوانين أخرى يمكن تأجيل مناقشتها، لكن الجداول المالية لا تحتمل التأخير، مؤكدًا أن الاستمرار في الجمود التشريعي بهذا الملف سيؤثر على صرف التخصيصات والمستحقات، ويُضعف أداء المؤسسات الحكومية.

دعوة لتحمّل المسؤولية السياسية
ودعا النائب رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية، وعدم التهاون في تمرير الجداول، مشددًا على أن هذه الخطوة تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، وتؤثر على أداء مختلف قطاعات الدولة، من الصحة والتعليم إلى البنى التحتية والخدمات البلدية.

الوقت ينفد والدورة على وشك الانتهاء
وأشار اللهيبي إلى أن الدورة التشريعية الحالية شارفت على الانتهاء، ما يتطلب من جميع الأطراف السياسية تكثيف جهودها لإنهاء الملفات العالقة، وفي مقدمتها جداول الموازنة العامة، لضمان انطلاقة قوية للدورة المقبلة وتفادي المزيد من التأخير الذي يكلف الدولة والمواطنين على حد سواء.

أخبار قد تهمك

يوليو 7, 2025آخر تحديث: يوليو 7, 2025
زر الذهاب إلى الأعلى