مرشحون “يستعجلون” السباق.. والمفوضية تلوّح بالعقوبات!

المستقلة/- في مشهد يثير التساؤلات حول جدية الالتزام بالقانون، باشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إجراءات رصد مبكر لخروقات دعائية، بعد أن ظهرت منشورات انتخابية لمرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن الحملة الدعائية الرسمية لم تنطلق بعد.

فبينما لم يصادق مجلس المفوضين بعد على الأسماء النهائية للمرشحين، بدأ بعضهم فعليًا بـ”التسويق السياسي” عبر الترويج لأرقامهم الانتخابية وصورهم، متحدّين بذلك النظام الانتخابي وتعليماته، في خطوة قد تعكس ضعف الردع أو رغبة بعض القوى في فرض أمر واقع مبكرًا على الناخبين.

مفوضية “ترصد”.. ولكن هل تعاقب؟

رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، الدكتور عماد جميل، أكد لـ صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن المفوضية شكّلت لجنة مركزية و19 لجنة فرعية لرصد المخالفات، مشيرًا إلى أن “نشر رقم المرشح قبل موعد الحملة الرسمية يُعدّ مخالفة يعاقب عليها المرشح وحزبه، وقد تصل العقوبة إلى فرض غرامات أو الاستبعاد من السباق الانتخابي”.

لكن تبقى الأسئلة معلقة: هل فعلاً ستُطبّق العقوبات؟ أم أن بعض الأسماء محصّنة من المساءلة؟ وهل ستكون هذه بداية فوضى انتخابية مبكرة تضرب مصداقية العملية برمتها؟

دعوة للالتزام.. في وجه تجاهل واضح

جميل دعا جميع المرشحين إلى الالتزام بالضوابط الانتخابية، مؤكدًا أن نظام الحملات سيُنشر قريبًا ليكون متاحًا للجميع. لكن الواقع على الأرض يُظهر أن البعض لا ينتظر لا أنظمة ولا مواعيد رسمية، بل يفضّل كسب “الأسبقية الرقمية” على حساب الشفافية والمساواة.

انتخابات تحت الضغط

في ظل هذه الأجواء، تبدو المفوضية أمام اختبار حقيقي: إما فرض هيبة القانون ومعاقبة المتجاوزين من البداية، أو المخاطرة بتكرار سيناريوهات فوضوية تهدد نزاهة الانتخابات المقبلة، خاصة مع دخول السوشيال ميديا كأداة تأثير لا يمكن السيطرة عليها بسهولة.

أخبار قد تهمك

زر الذهاب إلى الأعلى