مجلس الوزراء يوافق على إقراض المشاريع الصناعية والزراعية والسكنية

(المستقلة)… اعلنت وزارة العدل موافقة خلية الازمة بمجلس الوزراء على إقراض المشاريع الصناعية والزراعية والسكنية، فيما أكدت أنه تم تحديد رسوم نقل الملكية في تقدير العقارات.

وذكر بيان لوزارة العدل وتلقته (المستقلة) اليوم  إن “مكتب رئيس الوزراء، أصدر بناءً على التوصيات المقدمة من وزارة العدل تعليمات (اقراض المشاريع الصناعية والزراعية والسكنية)، وتضمنت شروط الإقراض واعتماد توصيات الاجتماع التداولي الخاص بالضمانات المقدمة للمصارف العراقية”.

واضاف البيان أن “مجلس الوزراء وجه كتاباً الى وزارة المالية، تضمن مقررات خلية الازمة في اجتماعها الذي عقد في (27/6/2016)”، مبيناً إن المقررات تضمنت “اقرار خطة العمل وإلزام المصارف المتخصصة باعتماد الخطة المعّدة من قبل اللجنة العليا لقروض البنك المركزي العراقي”.

واوضح البيان “اعتماد توصيات الاجتماع التداولي الخاص بالضمانات المقدمة للمصارف العراقية”، لافتاً الى “تولي وزارة المالية متمثلة بالمصارف التابعة لها ودائرة التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان عدم حصول اي من انواع التلاعب”.

ودعت وزارة العدل بحسب البيان الى “اعتماد الضوابط المعمول بها في مديريات التسجيل العقاري لاغراض تحديد رسوم نقل الملكية في تقدير العقارات، موضوع الرهن مع اضافة نسبة 30% على قيمة الارض فقط، فيما يخص العقار التجاري وبنسبة (10%) فيما يخص العقار السكني على ان لا تتجاوز القيمة التقديرية لاي عقار عن الاسعار السائدة في الاسواق وقت التقدير”، مشيراً الى “اعتماد هذه الاليات كضمانات بخصوص الرهن للقروض التي تمنح من المصارف كافة، ولا يعمل باي توجيهات تتعارض مع هذه التوصيات”.

وتابع البيان، ان “للمصرف المعني طلب ضمانات اضافية في حال الحاجة الى ذلك وحسب النظام الداخلي لكل مصرف وصلاحية مجلس الادارة “.

وختم البيان ان ” القرار يتضمن العديد من النقاط التي من شأنها المساعدة في تسهيل الاجراءات بهذا الخصوص، والتدقيق على آليات الاقراض للحفاظ على المال العام ولكي يستفيد اكبر عدد من اصحاب المشاريع من المبالغ المرصودة لهذا الغرض”. (النهاية)