صحف العراق: أموال الفساد إلى صندوق الأجيال وعودة الناقل البحري بعد نصف قرن

أكتوبر 6, 2026آخر تحديث: أكتوبر 6, 2026

المستقلة/- اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء بجملة من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية، تصدرها إعلان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي توجيه الأموال المستردة من عمليات مكافحة الفساد إلى “صندوق الأجيال”، إلى جانب كشفه عن تقدم في ملف حصر السلاح، بالتزامن مع إعلان وزارة النقل استعداد الخط البحري العراقي لاستئناف نشاطه التجاري في الخليج بعد توقف تجاوز نصف قرن.

وأبرزت صحيفة “الصباح” تصريحات الزيدي خلال لقائه شيوخ ووجهاء العشائر، والتي أعلن فيها أن الحكومة أسست “صندوق الأجيال” ورصدت له مبلغ 1.5 تريليون دينار، مؤكداً أن الأموال المستردة من عمليات مكافحة الفساد ستُضاف إلى حساب الصندوق، في خطوة تربط استرداد الأموال العامة بتمويل احتياطي مخصص للمستقبل.

كما أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تعتزم إطلاق 500 مليار دينار شهرياً لتسديد مستحقات الفلاحين، إلى جانب استكمال مشروع “المليون قطعة أرض” والشروع في بناء مدن جديدة في المحافظات، ضمن ما وصفه برؤية اقتصادية طويلة الأمد.

وفي الملف الأمني، أكد الزيدي أن خمسة فصائل وافقت على تسليم أسلحتها للدولة، وأن ثلاثة منها قامت بالفعل بتسليم السلاح، بينما يستمر الحوار مع الفصائل الأخرى. وشدد على أن حصر السلاح وتعزيز سلطة الدولة يرتبطان، بحسب تصريحاته، بحماية الدم العراقي ومنع إضعاف مؤسسات الدولة.

وتطرقت الصحف كذلك إلى حديث رئيس الوزراء عن العلاقات الخارجية، إذ أشار إلى تفاهمات مع الجانب التركي بشأن انسحاب القوات التركية من مواقع داخل الأراضي العراقية، وإلى حوارات مع الكويت لحل الملفات الثنائية، فضلاً عن سعي الحكومة لإبعاد العراق عن تداعيات الصراعات الإقليمية وتعزيز شراكاته الدولية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الزيدي أن الحكومة تستهدف رفع إنتاج العراق النفطي إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2031، بالتوازي مع جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية الاقتصادية وتقليل آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وفي ملف آخر، ركزت صحيفة “الزمان” على عودة الناقل البحري العراقي إلى مسارات التجارة الإقليمية، بعد إعلان وزارة النقل استعداد الخط البحري العراقي “Iraqi Line” لاستئناف نشاطه التجاري في منطقة الخليج بعد توقف دام أكثر من 50 عاماً.

وبحسب وزارة النقل، من المقرر أن تنطلق أولى الرحلات في 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري من ميناء جبل علي في الإمارات باتجاه ميناء أم قصر في العراق، لتوفير خيار وطني لنقل الحاويات والبضائع وتعزيز حركة التجارة عبر الموانئ العراقية.

وأوضحت الوزارة أن آخر رحلات سفن الشحن العراقية في المنطقة تعود إلى منتصف ستينيات القرن الماضي، ما يجعل استئناف الخط البحري محطة مهمة في إعادة تفعيل الناقل الوطني وتعزيز حضوره في خطوط النقل البحري الإقليمية.

وتعكس الملفات التي تصدرت الصحف اليوم توجهاً حكومياً يجمع بين ثلاثة مسارات رئيسية: تشديد السيطرة على السلاح وتعزيز دور الدولة، توجيه الموارد المستردة نحو أدوات مالية طويلة الأمد، وإعادة تشغيل بنى النقل الوطنية لدعم النشاط التجاري والاقتصادي.