دعم الدول الفقيرة وتوفير اللقاح لها..تفاصيل البيان الختامي لقمة العشرين

نوفمبر 22, 2020آخر تحديث: نوفمبر 22, 2020

المستقلة/- أكد البيان الختامي لقمة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد على التعاون لدعم الاقتصاد العالمي وتسريع التعافي من التداعيات السلبية، التي خلفتها جائحة كورونا، وكذلك التأكيد على أهمية دعم الدول الفقيرة في تلك الظروف، والعمل على توفير الدعم اللازم لتوفير اللقاحات ضد فيروس كورنا للدول غير القادرة، بما يضمن التوزيع العادل، حيث أشار البيان إلى أن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية سيجتمعون بحلول الربيع لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين من مدى الحاجة لتمديد إضافي لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة أخرى.

وأشار البيان إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت بصورة غير مسبوقة من حيث خسائر الأرواح وسبل العيش والاقتصادات، شكلت صدمة لا نظير لها كشفت أوجه الضعف في إجراءات التأهب والإستجابة وأبرزت تحدياتنا المشتركة.

وأضاف البيان: “حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الفاعلة لفيروس كورونا المستجد لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة بما يتفق مع التزامات الأعضاء لتحفيز الابتكار.

وقال قادة القمة في البيان: “إن النشاط الاقتصادي العالمي قد عاود ارتفاعه جزئًيا على خلفية معاودة فتح اقتصاداتنا تدريجًيا، وإجراءات السياسات المهمة التي أخذت تؤتي ثمارها. ومع ذلك، ُيعد التعافي غير متكافئ، وتكتنفه حالة عدم يقين كبيرة، وتواجهه مخاطر سلبية مرتفعة، منها المخاطر الناجمة عن عودة تفشي الفيروس في بعض الاقتصادات، مع عودة بعض الدول إلى تطبيق تدابير صحية مشددة. ونؤكد الحاجة الملحة للسيطرة على تفشي الفيروس، فهو أمٌر أساسي لدعم التعافي الاقتصادي العالمي. ونحن عازمون على الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح والوظائف ومصادر الدخل، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية. ونؤكد مجدًدا الالتزامات المتعلقة بأسعار الصرف التي تعهد بها وزراء المالية .ومحافظو البنوك المركزية في مارس عام 2018.

وأكد القادة على تطبيق إجراءات غير مسبوقة متعلقة بالمالية العامة، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي بما يتوافق مع اختصاص الحكومات والبنوك المركزية، والعمل في الوقت نفسه على ضمان مواصلة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، تقديم الدعم الضروري للدول الناشئة والنامية ومنخفضة الدخل.

الوسوم