47 دولاراً تفصل النفط العراقي عن برنت.. ما أسباب الانهيار السعري؟

المستقلة/- سجلت أسعار النفط العراقي تراجعاً حاداً في أحدث التقييمات السعرية المتاحة، اليوم الأربعاء، بعدما انخفض خام البصرة الثقيل إلى 45.64 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام البصرة المتوسط إلى 49.64 دولاراً، في تطور اقتصادي لافت يعكس اتساع الفجوة بين أسعار الخامات العراقية والمؤشرات النفطية العالمية، وسط تصاعد المخاوف بشأن تأثير هذه الفوارق في إيرادات البلاد النفطية.

وأظهرت بيانات موقع «Oilprice» المتخصص بأسواق الطاقة انخفاض سعر خام البصرة الثقيل بمقدار 5.97 دولارات للبرميل، وبنسبة بلغت 11.57%، فيما تراجع خام البصرة المتوسط بالمقدار نفسه، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 10.74%، في واحدة من موجات التراجع الحادة التي شهدتها الخامات العراقية خلال الفترة الأخيرة.

وجاء الانخفاض العراقي بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال تعاملات الأربعاء، إذ صعد خام برنت إلى 92.53 دولاراً للبرميل، بزيادة بلغت 1.04 دولار، أو ما يعادل 1.14%، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 86.64 دولاراً، بزيادة قدرها 60 سنتاً وبنسبة 0.70%.

وفي المقابل، تراجع أحدث سعر معلن لسلة خامات منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» إلى 91.99 دولاراً للبرميل، بانخفاض بلغ 1.22 دولار، وبنسبة 1.31%، ما يعكس تفاوت حركة الأسعار بين الخامات والمؤشرات المرجعية، مع اختلاف توقيت التقييمات السعرية.

ويعني المستوى المسجل لخام البصرة الثقيل وجود فجوة تبلغ نحو 46.89 دولاراً للبرميل مقارنة بسعر خام برنت البالغ 92.53 دولاراً، بينما يبلغ الفارق نحو 42.89 دولاراً بالنسبة لخام البصرة المتوسط، وهي فروقات كبيرة تستدعي دراسة أسبابها وتأثيراتها المحتملة في العائدات النفطية العراقية.

وتشير البيانات إلى أن الخامات العراقية تواجه ضغوطاً استثنائية في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، واضطراب بعض مسارات تصدير الطاقة في المنطقة، خصوصاً مع استمرار التوترات الأمنية في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالمياً.

وتشهد الأسواق النفطية العالمية حالة من التقلبات الحادة نتيجة التطورات الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وسط مخاوف مرتبطة بسلامة الملاحة البحرية واستمرار تدفقات الإمدادات النفطية، الأمر الذي يدفع شركات النقل والتأمين إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالشحنات العابرة للممرات الاستراتيجية.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الأربعاء بعد تجدد الهجمات على السفن في مضيق هرمز، رغم وجود آمال بإحراز تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، ما أبقى مخاطر الإمدادات حاضرة بقوة في حسابات المتعاملين.

وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي من التأثير الكبير لارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين في القدرة التنافسية للنفط العراقي، مشيراً إلى أن الفجوة السعرية بين خام البصرة والخامات المرجعية في الأسواق الآسيوية اتسعت بصورة غير مسبوقة.

وأوضح المرسومي، في تحليل نشر الثلاثاء، أن متوسط خامي دبي وعمان، اللذين يُستخدمان في تسعير النفط العراقي المصدر إلى آسيا، بلغ نحو 92.30 دولاراً للبرميل، مقابل 45.64 دولاراً لخام البصرة الثقيل و49.64 دولاراً للخام المتوسط.

وأضاف أن لجنة تسعير النفط العراقي أقرت خصماً بمقدار ثمانية دولارات للبرميل عن السعر المرجعي، إلا أن الفارق في التقييمات السوقية تجاوز ذلك بكثير، ليقترب من 47 دولاراً للخام الثقيل و43 دولاراً للخام المتوسط، في ظل تأثير عوامل إضافية مرتبطة بتكاليف النقل والمخاطر التجارية.

وتثير هذه التطورات تساؤلات اقتصادية بشأن قدرة العراق على المحافظة على مستويات إيراداته النفطية في ظل استمرار الخصومات السعرية، خصوصاً أن مبيعات النفط الخام تشكل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة والإنفاق الحكومي.

كما أن استمرار اتساع الفوارق السعرية قد يفرض تحديات إضافية على السياسات المالية، لا سيما إذا انعكس على متوسط أسعار البيع الفعلية للصادرات العراقية خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع الالتزامات المرتفعة المتعلقة بالرواتب والمشاريع الاستثمارية والنفقات التشغيلية.

غير أن الأسعار المنشورة في منصات تقييم الخامات لا تمثل بالضرورة الأسعار النهائية التي تتسلمها الحكومة العراقية عن جميع شحناتها، إذ تختلف الإيرادات الفعلية تبعاً للأسواق المستهدفة والعقود وآليات التسعير وتوقيت التحميل والشحن. ولذلك لا يمكن اعتبار كامل الفارق بين خام البصرة وبرنت خسارة مالية محققة لكل برميل يصدره العراق.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن هبوط متوسط سعر البيع الفعلي بمقدار دولار واحد للبرميل يعني انخفاضاً في الإيرادات المحتملة بنحو 3.5 ملايين دولار يومياً، عند افتراض تصدير 3.5 ملايين برميل يومياً وثبات بقية العوامل، وهو مثال حسابي يوضح حساسية الإيرادات النفطية تجاه التغيرات السعرية، وليس تقديراً للخسائر الفعلية المسجلة.

وتطرح التطورات الحالية أيضاً أهمية تعزيز القدرات الوطنية لنقل النفط وتطوير البنية التحتية للتصدير، بما يسهم في تقليل الاعتماد على خدمات الشحن الخارجية وتوسيع الخيارات المتاحة أمام العراق في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.

ويرى المرسومي أن امتلاك العراق أسطولاً وطنياً أكثر تطوراً يمكن أن يسهم في تخفيف بعض الأعباء المرتبطة بالنقل والتأمين، وتقليل تأثير ارتفاع تكاليف الخدمات البحرية في أسعار النفط العراقي.

وفي الوقت ذاته، تزداد أهمية تنويع منافذ التصدير وتطوير القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية، بما يمنح العراق مرونة أكبر في إدارة مبيعاته النفطية وتقليل تعرض إيراداته للمخاطر المرتبطة بممر ملاحي واحد.

وتضع هذه المتغيرات ملف تسعير النفط العراقي أمام اختبار اقتصادي مهم، خصوصاً في ظل الارتفاع النسبي لخام برنت واستمرار الفجوات الكبيرة بين أسعار الخامات المرجعية وتقييمات خام البصرة.

ويبقى التحدي الأساسي أمام الجهات المعنية هو التمييز بين التقلبات المؤقتة الناجمة عن ظروف الأسواق والضغوط الهيكلية التي قد تؤثر في تنافسية الصادرات العراقية على المدى الطويل، مع ضرورة متابعة أسعار البيع الرسمية والكميات المصدرة والإيرادات المتحققة لتقييم حجم التأثير الحقيقي.

وفي ظل اعتماد الاقتصاد العراقي بصورة كبيرة على العائدات النفطية، فإن استمرار تسجيل أسعار منخفضة لخامات البصرة مقارنة بالمؤشرات العالمية يمثل تطوراً يستدعي المتابعة، ليس فقط لمعرفة أسباب اتساع الفجوة السعرية، وإنما لتحديد ما إذا كانت ستتحول إلى ضغط مستمر على موارد الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وباتت الحاجة ملحة إلى تعزيز الشفافية في نشر متوسطات أسعار البيع الفعلية للنفط العراقي، وتوضيح أثر تكاليف النقل والتأمين والخصومات التجارية، بما يتيح تقييماً اقتصادياً دقيقاً بعيداً عن الاكتفاء بمقارنة الأسعار المنشورة على منصات التداول.