خبير يطالب البرلمان تشريع قانون رد الاعتبار للمشمولين بالعفو العام

المستقلة/-اكد الخبير القانوني علي التميمي ان البرلمان مطالب بتشريع قانون رد الاعتبار للمشمولين بالعفو العام.

وقال في بيان صحفي تلقت المستقلة نسخة منه، ان قانون العفو العام …يلغي التهمة والجريمة والتدابير الاحترازية وفق المادة ١٥٠ من قانون العقوبات وكذلك يلغي العقوبات الاصليه والتبعية فهو يعبر عن إرادة المشرع في الغاء كل ما تقدم فهو اي العفو العام يلغي الجريمة ..

وتابع ليس في العراق الان قانون رد الاعتبار لانه الغي قبل ٢٠٠٣ وكان بموجبه يرد الاعتبار بعد ٥ سنه من إطلاق السراح في الجنايات و ٣ سنه في الجنح وفق قانون رد الاعتبار رقم ٣ لسنة١٩٧٧ وبالتالي فان الحكم يعتبر من النظام العام ويؤثر على التعيين سلبا أو إيجابا ولا يمكن اعتبار العفو العام رد اعتبار تشريعي واعتقد ان البرلمان معني بتشريع قانون رد الاعتبار أو حق البرئ في التعويض.

واشار التميمي الى امكانية المتضرر الطعن أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات ٣١ لسنة ٢٠١٩.