جمهورية الكونغو الديمقراطية تحكم بالإعدام على 66 جندياً بتهمة “الجبن”

نوفمبر 10, 2026آخر تحديث: نوفمبر 10, 2026

المستقلة/- أفادت وسائل إعلام محلية بأن ما لا يقل عن 66 جندياً حكم عليهم بالإعدام في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتهم تتعلق بالجبن، والتمرد، ورفض تنفيذ الأوامر.

جاءت هذه الأحكام في أعقاب محاكمة شملت 71 جندياً أمام محكمة عسكرية في “واليكالي” بمقاطعة شمال كيفو، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد تمت تبرئة أربعة جنود، بينما حكم على جندي آخر بالسجن لمدة 10 سنوات.

وذكر الجيش أن المحاكمة تهدف إلى تعزيز الانضباط في صفوف القوات، في الوقت الذي تخوض فيه معارك ضد جماعات مسلحة في شرق البلاد.

وتشهد المنطقة صراعات مستمرة منذ عقود، حيث تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية و”جبهة إعادة تأسيس الأمة” (FRN)، وهي تحالف متمرد يضم في صفوفه حركة “إم 23” (M23).

وبحسب التقارير، فقد ألقي القبض على الجنود في 20 أكتوبر/تشرين الأول في “واليكالي”، حيث وجهت إليهم تهمة التخلي عن مواقعهم والفرار أثناء اشتباكات مع مقاتلي “جبهة إعادة تأسيس الأمة”.

لطالما عانت حملة الجيش الكونغولي ضد الجماعات المسلحة -بما في ذلك حركة “إم 23”- من ضعف الانضباط وغياب التنظيم داخل صفوفه.

وقد اتهمت الحكومة مراراً وتكراراً رواندا المجاورة بدعم حركة “إم 23″، وهو اتهام تنفيه كل من كيغالي والمتمردين، رغم وجود أدلة دامغة على عكس ذلك.

كما واجه الجيش انتقادات مستمرة تتعلق بافتقاره إلى المهنية والانضباط، في حين اشتكى الجنود من تدني الأجور ونقص التجهيزات اللازمة.

في الشهر الماضي، حكم على 27 جندياً آخرين بالإعدام بتهم مماثلة تتعلق بالجبن، وذلك بعد أنباء عن انسحابهم من خط المواجهة أثناء اشتباكات مع المتمردين.

وفي مارس 2024، رفعت جمهورية الكونغو الديمقراطية قراراً بتعليق عقوبة الإعدام كان سارياً لمدة 20 عاماً، مبررة ذلك بالحاجة إلى التخلص من “الخونة” داخل صفوف الجيش.

وذكرت الحكومة أن عقوبة الإعدام ستطبق أيضاً على الأفراد المتورطين في جماعات مسلحة أو أعمال تمرد، بالإضافة إلى من يرتكبون جرائم الخيانة وجرائم الحرب.

وقد قوبل قرار إعادة العمل بعقوبة الإعدام بانتقادات واسعة من قبل جماعات حقوق الإنسان. ومع ذلك، لم تنفذ أي عمليات إعدام رسمية منذ رفع قرار التعليق.

ومنذ بداية عام 2025، أُدين ما لا يقل عن 507 جنود، صدرت بحق 381 منهم أحكام بالإعدام، وفقاً لإحصائيات جمعتها هيئة الإذاعة الفرنسية (RFI).

وفي أكتوبر 2025، صدر حكم غيابي بالإعدام بحق الرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا، بتهم شملت ارتكاب جرائم حرب والخيانة. وقد نفى كابيلا هذه الاتهامات، لكنه لم يمثل أمام المحكمة للدفاع عن نفسه. ومنذ ذلك الحين، تم الإعلان عن توليه قيادة حركة “FRN”.