جرف الصخر على حافة الانفجار.. أسرار اللحظات الأخيرة قبل ساعة الصفر

ونقل الموقع عن مصادر عراقية مطلعة أن العملية بلغت مراحل متقدمة من الاستعداد، وكانت تنتظر تحديد ساعة الصفر، بعدما استكملت القيادة العسكرية حشد قوات مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع والشرطة الاتحادية، مع توفير إسناد جوي استطلاعي لمراقبة المنطقة ورصد التحركات الميدانية.

وبحسب التقرير، وضعت الفرقة المدرعة التاسعة وحداتها في حالة تأهب قصوى، ونشرت قطاعات عسكرية على المحاور المحيطة بشمالي بابل، ولا سيما في منطقتي المسيب وعامرية الفلوجة، بهدف تأمين محيط العملية ومنع اتساع أي مواجهة محتملة.

عملية محدودة تحولت إلى أزمة سياسية

وأوضحت المصادر أن الخطة العسكرية لم تكن تستهدف السيطرة الكاملة على جرف الصخر أو تفكيك مواقع الحشد الشعبي، وإنما تنفيذ عمليات تفتيش ومداهمة لمواقع محددة، استناداً إلى معلومات استخبارية بشأن أنشطة يشتبه في مخالفتها للقانون.

غير أن الاستعدادات الميدانية أثارت توتراً حاداً بعدما أعلنت قيادات الفصائل المسيطرة على المنطقة حالة الاستنفار، ولوحت بالتصدي لأي تحرك أمني يجري دون تنسيق مسبق، الأمر الذي رفع احتمالات وقوع اشتباكات مباشرة.

وأشار التقرير إلى أن قيادات بارزة في الإطار التنسيقي تدخلت لإجراء اتصالات عاجلة مع الأطراف المعنية، انتهت إلى التوصل لتفاهم يقضي بتجميد العملية العسكرية مؤقتاً، مقابل السماح للجنة تحقيق حكومية بالدخول إلى المواقع المشتبه بها والتحقق من المعلومات المتداولة.

لجنة حكومية للتحقيق في شبهات تهريب النفط

وفي أعقاب التهدئة، باشرت اللجنة العليا التي شكلها رئيس الوزراء علي الزيدي إجراءات التقصي بشأن معلومات تتعلق بتهريب المشتقات النفطية داخل منطقة جرف الصخر، بمشاركة ممثلين عن وزارات ومؤسسات أمنية ورقابية.

وأكدت قيادة الإعلام الأمني، وفق ما أورده التقرير، أن اللجنة ذات طابع مهني وفني، ولا تضم ممثلين عن جهات سياسية أو فصائل مسلحة، وأن مهمتها تقتصر على التحقق من المعلومات والوقائع المرتبطة بالقضية.

وتعود خلفية الأزمة إلى معلومات استخبارية تحدثت عن عمليات محتملة لتثقيب أنابيب النفط ونقل المشتقات عبر صهاريج ومنشآت غير مرخصة، استناداً إلى بيانات وصور فضائية، وسط تقديرات غير مؤكدة عن خسائر مالية كبيرة.

ولم تعلن الجهات المختصة حتى الآن، وفق المعلومات الواردة في التقرير، نتائج نهائية تثبت حجم المخالفات أو تحدد المسؤوليات القانونية عن الأنشطة المشتبه بها.

جرف الصخر.. اختبار لسلطة الدولة

ونقل «إرم نيوز» عن رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، قوله إن أزمة جرف الصخر تتجاوز قضية تهريب النفط، لتطرح تساؤلات أوسع بشأن قدرة الدولة العراقية على بسط سلطتها الأمنية على المناطق التي تتمتع فيها الفصائل المسلحة بنفوذ واسع.

واعتبر فيصل أن وجود تشكيلات مسلحة تحتفظ بهياكل وقرارات مستقلة عن المؤسسات الأمنية الرسمية يمثل تحدياً أمام جهود الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة.

كما تحدث عن وجود شبكات اقتصادية غير رسمية ترتبط بعمليات تهريب النفط وتحويل الأموال، مشيراً إلى تقديرات عن خسائر بمليارات الدولارات، وهي أرقام واتهامات لم يقدم التقرير ما يكفي للتحقق منها بصورة مستقلة.

ورأى أن تعقيدات المشهد السياسي وعلاقات بعض القوى بالفصائل المسلحة تجعل أي مواجهة مباشرة محفوفة بمخاطر أمنية وسياسية كبيرة.

تهدئة مؤقتة وأسئلة بشأن نتائج التحقيق

وبحسب التقرير، فإن تجميد العملية العسكرية لم يترافق مع إنهاء الاستعدادات الأمنية، إذ بقيت القوات المشتركة في محيط المنطقة، فيما باتت نتائج عمل اللجنة الحكومية عاملاً مهماً في تحديد طبيعة الخطوات المقبلة.

وتضع الأزمة الحكومة أمام معادلة معقدة تتمثل في ضرورة فرض القانون والتحقيق في شبهات الفساد والتهريب، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة مسلحة قد تؤثر في الاستقرار الداخلي.

كما تثير القضية تساؤلات بشأن مدى قدرة المؤسسات الحكومية على الوصول إلى جميع المواقع المشمولة بالتحقيق، وإجراء عمليات التفتيش دون اشتراط موافقات من أطراف غير حكومية.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه حكومة الزيدي إلى تنفيذ برنامج حصر السلاح بيد الدولة، وسط تحديات تتعلق بتداخل النفوذ السياسي والعسكري لبعض الفصائل.

وتبقى نتائج التحقيق الحكومي ومدى تعاون الجهات المعنية معه الاختبار الأبرز خلال المرحلة المقبلة، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان تعليق التحرك العسكري سيمهد لتسوية أمنية دائمة أم سيؤجل مواجهة جديدة حول الصلاحيات والسيطرة على المنطقة.