جدل التقاعد وتأمين الرواتب يشعل جلسة البرلمان العراقي

يناير 12, 2025آخر تحديث: يناير 12, 2025

المستقلة/- يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الأول لعام 2025، والتي تتضمن التصويت على عدد من القوانين المهمة وقراءة مقترحات قوانين أخرى، من بينها قانون تعويض المتضررين وتنظيم أجور الخدمات. يأتي هذا في ظل تأكيدات من وزيرة المالية، طيف سامي، بأن رواتب الموظفين مؤمنة خلال عام 2025.

تعديل قانون التقاعد… معركة الصلاحيات بين البرلمان والحكومة

من بين أبرز القوانين المدرجة على جدول الأعمال هو تعديل قانون التقاعد، حيث كشفت اللجنة المالية النيابية عن تقديمها مقترحًا لإعادة العمر التقاعدي إلى 63 عامًا. هذا التعديل يثير جدلًا كبيرًا نظرًا لأنه يتطلب موافقة الحكومة لاحتوائه على جنبة مالية، وهو ما لم يتم حتى الآن. وأكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن البرلمان لا يمكنه المضي في هذا التعديل دون موافقة الجهاز التنفيذي، مما يعكس التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

رواتب الموظفين… تأكيدات مطمئنة وسط مخاوف مستمرة

في محاولة لطمأنة الشارع العراقي، أكدت وزيرة المالية خلال استضافتها في اللجنة المالية النيابية أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل خلال عام 2025. ورغم ذلك، يبقى هذا التصريح مثار شكوك لدى البعض، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق. وقد بددت اللجنة المالية هذه المخاوف، مشيرة إلى أن جميع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية مؤمنة بالكامل للعام الحالي.

قوانين جديدة… إصلاحات أم إثارة للجدل؟

يتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على عدة قوانين، من بينها التعديل الأول لقانون أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية، والتعديل الأول لقانون جوازات السفر. كما ستشهد الجلسة مناقشة القراءة الثانية لقانون التعليم العالي الأهلي والقراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات. هذه القوانين قد تثير جدلًا بين الأوساط الأكاديمية والاجتماعية، نظرًا لتأثيراتها المحتملة على قطاعات حيوية.

ملف كردستان… مستحقات عالقة وتعديل منتظر

وفي سياق متصل، شكلت اللجنة المالية لجنة فرعية لمتابعة مستحقات إقليم كردستان لعامي 2024 و2025، مع التركيز على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة. هذا الملف قد يفتح الباب أمام مزيد من التوترات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، خصوصًا في ظل التباينات السياسية والمالية بين الطرفين.

هل تصمد هذه التطمينات أمام الواقع الاقتصادي؟

وسط هذه التحديات والتطمينات، يبقى السؤال الأهم: هل ستصمد هذه التأكيدات أمام التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق؟ وهل ستتمكن الحكومة من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة دون إثارة المزيد من الجدل؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة على هذه التساؤلات.