تقرير البرلمان يبرز أداء الوزارات ويطالب بالإصلاح الفعلي

المستقلة/- أصدر مجلس النواب العراقي تقريره الخاص بتقييم أداء الحكومة، مسلطاً الضوء على تباين أداء الوزارات بين جيد ومتوسط ومتأخر، في خطوة مهمة لمتابعة العمل الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت النائب سعاد المالكي أن التقرير شمل جميع الوزارات، مشيرة إلى أن وزارات الداخلية والعدل والنقل والصحة نالت تقديراً جيداً، بينما جاءت بعض الوزارات الأخرى بمستوى متوسط، وسجلت أخرى تأخراً في تنفيذ مهامها الأساسية. وأضافت المالكي أن التقرير يشكل أداة مهمة لمتابعة الإنجاز ومعالجة جوانب القصور، داعية إلى الاستفادة من النتائج لدعم الوزارات التي أظهرت أداءً جيداً بما ينعكس إيجاباً على المواطنين.

نتائج التقييم وأهميته

بدورها، أكدت عضو مجلس النواب زينب وحيد الخزرجي أن التقييم يمثل خطوة إيجابية ضمن مسار الإصلاح الإداري والمؤسسي، موضحة أن المراجعات الدورية تكشف مكامن القوة والضعف وتعزز فرص تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء العام. وشددت على ضرورة ترجمة نتائج التقييم إلى خطط عمل واقعية تعالج أوجه القصور وتعزز النجاحات، ما يسهم في رفع كفاءة الوزارات وتحسين مستوى الخدمات.

وأكدت الخزرجي أن أي إصلاح إداري ناجح يمثل دعامة لتعزيز السيادة الوطنية، إذ إن قوة وكفاءة مؤسسات الدولة تنعكس على قدرتها في فرض قراراتها المستقلة وحماية مصالحها العليا، وتحقيق تطلعات الشعب في بناء دولة قوية.

تصحيح المسار والمساءلة

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي طالب محمد كريم أن التقرير ليس مجرد إجراء شكلي، بل أداة حقيقية للمساءلة وتصحيح المسار الحكومي، مشيراً إلى أن التقييم يمثل جزءاً من تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأوضح أن رئيس الوزراء أبدى تعاطياً جاداً مع النتائج، مشيداً بالوزارات التي أحرزت تقدماً، ومعالجاً مواطن الخلل والإخفاق في وزارات أخرى بوضوح.

وأشار كريم إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد إجراءات صارمة تبدأ من الإنذار الإداري وصولاً إلى التغيير القيادي وإحالة بعض الملفات إلى القضاء عند الضرورة، مع اعتماد خطط عمل محددة زمنياً، وربط التمويل المالي بمستوى الإنجاز، وتعزيز الرقابة الداخلية وتطوير مؤشرات الأداء المؤسسي.

أخبار قد تهمك

زر الذهاب إلى الأعلى