بعد الهزيمة الانتخابية.. ترامب يواجه تمرداً سياسياً داخل حزبه

المستقلة/- دخلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والانقسامات الداخلية، بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت في الثالث من تشرين الثاني الجاري، وسط تصاعد الدعوات إلى محاسبة كبار المسؤولين وإعادة ترتيب الفريق الحاكم، في وقت أصبحت فيه الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية أحد أبرز مصادر الخلاف داخل الحزب الجمهوري.

وكشفت مصادر مقربة من البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها «إرم نيوز»، عن نقاشات متصاعدة داخل الدائرة الضيقة المحيطة بترامب بشأن المسؤولية السياسية عن الهزيمة الانتخابية، واحتمال إجراء تغييرات واسعة في الإدارة الأميركية، قد تشمل وزير الدفاع بيت هيغسيث، بينما تتزايد التكهنات بشأن مستقبل وزير الخارجية ماركو روبيو وحسابات السباق الرئاسي لعام 2028.

وتأتي هذه التطورات بعد أن نجح الديمقراطيون في انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات الثالث من تشرين الثاني، في تحول سياسي يهدد قدرة ترامب على تمرير أجندته التشريعية خلال العامين المتبقيين من ولايته، ويمنح المعارضة أدوات أوسع للرقابة على قرارات البيت الأبيض، ولا سيما المتعلقة بالحرب والسياسة الخارجية والإنفاق العسكري.

وتشير المعطيات السياسية إلى أن نتائج الانتخابات لم تقتصر آثارها على تغيير موازين القوى داخل الكونغرس، بل فتحت مواجهة داخل الحزب الجمهوري نفسه، بشأن جدوى استمرار السياسات العسكرية والاقتصادية التي تبنتها الإدارة، ومدى مسؤوليتها عن ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع التأييد الشعبي.

وبحسب المصادر التي تحدثت إلى «إرم نيوز»، فإن إدارة الحرب مع إيران أصبحت في مقدمة الملفات الخاضعة للتقييم داخل البيت الأبيض، بعدما تحولت العمليات العسكرية، التي كان يُتوقع إنجاز أهدافها خلال أسابيع، إلى مواجهة طويلة ومكلفة سياسياً واقتصادياً، انعكست على أسعار الطاقة والوقود وأثارت اعتراضات داخل القاعدة الانتخابية الجمهورية.

وفي قلب هذه الأزمة، يواجه وزير الدفاع بيت هيغسيث ضغوطاً متصاعدة، ليس فقط من الديمقراطيين، بل أيضاً من شخصيات جمهورية تعتبر أن أداءه في إدارة العمليات العسكرية أسهم في تعميق أزمة الثقة بين الإدارة والناخبين.

وتحولت هذه الانتقادات إلى مواجهة مؤسسية داخل الكونغرس، بعدما تقدم النائب الجمهوري توماس ماسي، الاثنين 9 تشرين الثاني، بمشروع قرار يتضمن ثماني مواد لمساءلة هيغسيث وعزله، تتعلق باتهامات بانتهاك الصلاحيات الدستورية وإدارة عمليات عسكرية من دون تفويض كافٍ من الكونغرس، إلى جانب اتهامات مرتبطة بالعمليات الأميركية في إيران واليمن وفنزويلا.

ويفتح تحرك ماسي الباب أمام احتمال التصويت على مساءلة وزير الدفاع خلال الأيام المقبلة، وفق الإجراءات المعتمدة في مجلس النواب، إلا أن تقديم مشروع القرار لا يعني إدانة الوزير أو حسم مصيره، إذ يتطلب اتخاذ إجراءات دستورية لاحقة.

وتعكس هذه الخطوة اتساع الخلافات داخل الحزب الجمهوري بشأن السياسة الخارجية، خصوصاً مع تصاعد الانتقادات المتعلقة بالكلفة البشرية والمالية للحرب، والجدل حول حدود الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية في اتخاذ القرارات العسكرية.

ورغم الضغوط المتزايدة، يواصل ترامب الدفاع علناً عن وزير دفاعه، مؤكداً ثقته بأدائه، وهو ما يكشف التباين بين الموقف الرسمي للرئيس والتقارير التي تتحدث عن مناقشات داخلية بشأن إمكانية استبداله.

وفي هذا الإطار، نقلت «إرم نيوز» عن مصادر مقربة من الإدارة أن اسم حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس عاد إلى التداول بوصفه أحد المرشحين المحتملين لتولي قيادة وزارة الدفاع، مستفيداً من خلفيته العسكرية وخبرته التنفيذية، فضلاً عن مواقفه المنتقدة لبعض جوانب الحرب مع إيران.

غير أن الحديث عن ترشيح دي سانتيس لا يزال في إطار التسريبات والتكهنات السياسية، من دون إعلان رسمي عن نية ترامب إقالة هيغسيث أو تقديم مرشح جديد لإدارة البنتاغون.

وتكمن حساسية أي تغيير محتمل في قيادة وزارة الدفاع في أن الإدارة الأميركية تواجه مرحلة انتقالية داخل الكونغرس، مع استعداد الديمقراطيين لتسلم الأغلبية في المجلسين مطلع العام المقبل، الأمر الذي قد يعقد المصادقة على الترشيحات الجديدة ويفتح المجال أمام جلسات استجواب أكثر صرامة للمسؤولين.

ولا تقتصر الاضطرابات داخل الإدارة على وزارة الدفاع، إذ شهد البيت الأبيض بالفعل تغييراً مهماً في موقع رئيس الموظفين، بعد إعلان مغادرة سوزي وايلز المنصب وتعيين المستشار المقرب من ترامب، ستيفن ميلر، خلفاً لها.

وجرى الإعلان عن تعيين ميلر في السادس من تشرين الثاني، بعد ثلاثة أيام من الانتخابات النصفية، في خطوة عكست توجهاً لإعادة ترتيب الفريق الرئاسي في مواجهة الضغوط السياسية الجديدة.

وأكد البيت الأبيض التعيين رسمياً، فيما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر مطلعة أن ترامب كان يحمّل وايلز جانباً من المسؤولية عن النتائج الانتخابية، رغم إشادته العلنية بأدائها خلال فترة عملها.

ويثير اختيار ميلر، المعروف بمواقفه المتشددة في قضايا الهجرة والأمن الداخلي، تساؤلات بشأن توجه الإدارة خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كان ترامب يعتزم مواصلة سياساته الحالية رغم الخسارة الانتخابية، أم أن التغيير يمثل بداية إعادة تنظيم أوسع لمراكز صنع القرار.

وفي موازاة ذلك، بدأت التكهنات تطال وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي، وسط حديث عن احتمالات مغادرته الإدارة لإعادة ترتيب موقعه السياسي استعداداً لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2028.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها «إرم نيوز»، فإن روبيو قد يواجه حسابات معقدة تتعلق باستمرار ارتباطه بالسياسات الخارجية للإدارة، خصوصاً إذا تواصلت الحرب مع إيران وتصاعدت تداعياتها الاقتصادية والسياسية.

غير أن روبيو نفى وجود خطة لمغادرة الإدارة، مؤكداً التزامه بمواصلة العمل مع ترامب حتى نهاية ولايته، وهو ما يجعل الحديث عن استقالته أو إقالته احتمالاً سياسياً غير محسوم.

وتتداخل هذه التكهنات مع مستقبل نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز الشخصيات الجمهورية المحتملة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما قد يفتح الباب أمام منافسة مبكرة داخل الحزب بشأن قيادة مرحلة ما بعد ترامب.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن خسارة الجمهوريين للكونغرس قد تعيد تشكيل موازين القوى داخل الحزب، وتدفع قياداته إلى مراجعة موقفها من عدد من الملفات، وفي مقدمتها الحرب مع إيران والسياسات الاقتصادية والتجارية، ومدى تأثيرها في فرص استعادة ثقة الناخبين.

وفي المقابل، يستعد الديمقراطيون لاستثمار أغلبيتهم الجديدة في توسيع الرقابة البرلمانية على الإدارة، مع التركيز على قرارات الحرب وتخصيصات الدفاع والسياسات الاقتصادية، وهو ما قد يضع البيت الأبيض أمام سلسلة من المواجهات التشريعية والرقابية خلال العامين المقبلين.

وتزداد أهمية هذه التحولات في ظل الانقسام القائم داخل الحزب الجمهوري بين تيار يدعو إلى المحافظة على النهج السياسي والعسكري للرئيس، وآخر يرى أن استمرار السياسات الحالية قد يعرّض الحزب لخسائر إضافية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبالنسبة إلى ترامب، فإن التحدي لم يعد مقتصراً على مواجهة المعارضة الديمقراطية، بل يمتد إلى كيفية المحافظة على وحدة فريقه السياسي، ومنع تحول الخلافات الداخلية إلى أزمة أوسع تهدد قدرته على إدارة الملفات الداخلية والخارجية.

كما أن أي تغيير في قيادة البنتاغون أو وزارة الخارجية قد يحمل انعكاسات تتجاوز الحدود الأميركية، نظراً إلى ارتباط المؤسستين بإدارة العمليات العسكرية والعلاقات الدبلوماسية مع الحلفاء والخصوم، ولا سيما في الشرق الأوسط.

ويبدو أن البيت الأبيض يواجه مرحلة سياسية حساسة تتداخل فيها الحسابات الانتخابية مع القرارات العسكرية والاقتصادية، بينما يترقب المراقبون ما إذا كانت التغييرات التي بدأت بخروج سوزي وايلز ستتوسع لتشمل شخصيات بارزة أخرى.

ومع استمرار الجدل بشأن مستقبل هيغسيث وروبيو، تبقى خيارات ترامب مفتوحة بين المحافظة على فريقه الحالي وتحمل كلفة الضغوط السياسية، أو إجراء تعديلات قد تسهم في احتواء الخلافات داخل الحزب الجمهوري، لكنها قد تُفسر أيضاً بوصفها اعترافاً بوجود إخفاقات في إدارة الملفات الكبرى.

وفي ظل نتائج الانتخابات النصفية وتصاعد الضغوط داخل الكونغرس، تواجه إدارة ترامب اختباراً سياسياً قد يحدد شكل العامين الأخيرين من ولايته، ومستقبل التوازنات داخل الحزب الجمهوري، وصولاً إلى معركة الرئاسة الأميركية لعام 2028.