انتصار قضائي عراقي في الأردن.. سامراء تستعيد حقوقها من شركة أخلّت بالتزاماتها

أغسطس 6, 2026آخر تحديث: أغسطس 6, 2026

المستقلة/- حققت وزارة العدل العراقية إنجازاً قانونياً جديداً بعد نجاحها في كسب دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية لصالح الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، في قضية تتعلق بإخلال شركة أردنية بالتزاماتها التعاقدية وتوريد مواد غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.

ويأتي القرار القضائي ليؤكد أهمية المتابعة القانونية للملفات التجارية التي ترتبط بالمؤسسات الحكومية العراقية، خصوصاً في ظل التوسع في العلاقات الاقتصادية مع الشركات الإقليمية والدولية، والحاجة إلى حماية المال العام وضمان التزام الجهات المتعاقدة بشروط العقود المبرمة.

وبحسب وزارة العدل، فإن القضية بدأت بعد تعاقد شركة أدوية سامراء مع شركة أردنية لتجهيزها بأغطية معدنية خاصة بالمستلزمات الطبية، إلا أن الشركة المجهزة لم تلتزم بالمواصفات الفنية المطلوبة، ما دفع الجانب العراقي إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه وتعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بالعقد.

وجاء الحكم النهائي الصادر عن محكمة التمييز الأردنية، بعد مراحل من التقاضي، ليُلزم الشركة الأردنية بدفع مبالغ مالية لصالح شركة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، بعد أن تم تصديق القرار من قبل محكمتي الاستئناف والبداية.

ويعكس هذا الحكم قدرة المؤسسات العراقية على الدفاع عن مصالحها خارج البلاد، ويشكل رسالة واضحة بأن العقود المبرمة مع الجهات الحكومية ليست مجرد اتفاقات تجارية، بل التزامات قانونية تخضع للمحاسبة عند عدم تنفيذها بالشكل المطلوب.

كما يمثل القرار دعماً لقطاع الصناعة الدوائية العراقية، الذي يسعى إلى استعادة دوره في السوق المحلي وتعزيز الإنتاج الوطني، خصوصاً أن شركة أدوية سامراء تعد من أبرز المؤسسات الصناعية العراقية في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويرى مراقبون أن نجاح العراق في كسب مثل هذه القضايا الخارجية يفتح الباب أمام تعزيز ثقافة حماية الحقوق التعاقدية، ومراجعة العقود مع الشركات الأجنبية بشكل أكثر دقة، بما يضمن تقليل الخسائر المالية والحفاظ على موارد الدولة.

فالقضية لم تعد مجرد نزاع تجاري بين شركتين، بل أصبحت نموذجاً لأهمية القانون في حماية المؤسسات الوطنية واسترداد حقوقها أينما كانت ساحات التقاضي.