النفط يفاجئ العالم رغم حرب إيران.. وفرة المعروض تضغط على الأسعار وتهدد إيرادات العراق

نوفمبر 15, 2026آخر تحديث: نوفمبر 15, 2026

المستقلة/- رغم استمرار الحرب مع إيران وتصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، يبدو أن أسواق النفط العالمية تواجه مفارقة اقتصادية لافتة؛ فبدلاً من حدوث أزمة نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار، تشير المؤشرات إلى وجود وفرة في النفط الخام تكفي لتلبية احتياجات السوق العالمية، الأمر الذي يضع أسعار الطاقة تحت ضغوط متزايدة.

وبحسب تقرير لوكالة «بلومبيرغ»، فإن استمرار التوترات العسكرية والهجمات قرب مضيق هرمز لم يؤدِّ حتى الآن، وفق المعطيات التي أوردها التقرير، إلى اختفاء كميات النفط من الأسواق بالمستوى الذي كان يخشاه المتعاملون، إذ لا تزال الشحنات القادمة من منطقة الخليج عند مستويات جيدة، رغم تسجيل تراجع طفيف خلال الأسبوع الأخير.

وتكشف هذه المعطيات عن اختلاف واضح بين المخاطر الجيوسياسية التي تحيط بمنطقة إنتاج النفط الأهم عالمياً، وبين واقع الإمدادات الفعلية التي تصل إلى الأسواق، وهو ما يفسر جانباً من التراجع الذي شهدته الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

السعودية والعراق والكويت.. زيادة الإنتاج تعزز وفرة المعروض

لم تأتِ وفرة النفط من تراجع المخاوف الأمنية وحده، بل تقف وراءها زيادة الإنتاج لدى عدد من كبار المنتجين في المنطقة.

فقد أعلنت السعودية أنها ضخت نحو 10.5 ملايين برميل يومياً خلال أكتوبر، وهو مستوى مرتفع لم يُسجل سوى مرة واحدة منذ عام 2022، فيما سجل العراق والكويت زيادات كبيرة في الإنتاج.

كما أصبحت الإمارات خارج نظام حصص الإنتاج التابع لمنظمة أوبك، ما يمنحها مساحة أوسع لزيادة إنتاجها النفطي.

وتشير هذه التطورات إلى أن زيادة الإمدادات من الدول المنتجة في الخليج ساهمت في تعويض جزء من الاضطرابات التي فرضتها الحرب على حركة التجارة النفطية.

مضيق هرمز.. شريان النفط الذي لم يتوقف

على الرغم من الهجمات المتكررة التي تستهدف ناقلات النفط والتهديدات الأمنية المحيطة بمضيق هرمز، تمكنت شركات الشحن والمنتجون من إيجاد مسارات وآليات بديلة للحفاظ على تدفق الإمدادات.

وتشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن الشحنات النفطية القادمة من الخليج تراجعت بشكل محدود، لكنها ظلت عند مستويات جيدة، مع استخدام عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في خليج عُمان لتسهيل حركة الشحنات.

وتكتسب هذه التطورات أهمية استثنائية، لأن مضيق هرمز كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما جعل أي تهديد بإغلاقه مصدر قلق كبير للأسواق الدولية.

وكانت التقديرات الأولية قد حذرت من إمكانية تجاوز أسعار النفط 200 دولار للبرميل في حال إغلاق المضيق بصورة كاملة.

لكن استمرار تدفق الشحنات كشف عن قدرة قطاع الطاقة على التكيف مع الظروف الأمنية الصعبة، وإن كان ذلك لا يعني انتهاء المخاطر.

وكالة الطاقة الدولية: العالم يتجه نحو فائض نفطي

في تطور يعزز الضغوط على الأسعار، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن المعروض العالمي من النفط أصبح يتجاوز الطلب للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

ووفقاً لتقديرات الوكالة، من المتوقع أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية نحو 105 ملايين برميل يومياً خلال الربع الأخير من عام 2026، بزيادة تقارب 1.7 مليون برميل يومياً على الطلب.

كما تتوقع الوكالة ارتفاع فائض المعروض خلال عام 2027، مع إمكانية وصوله إلى نحو 3.8 ملايين برميل يومياً، إذا استمرت اتجاهات الإنتاج والطلب الحالية.

وهذا يعني أن الأسواق قد تدخل مرحلة جديدة تتسم بتنافس أكبر بين الدول المنتجة على حصص التصدير والعملاء، بدلاً من المنافسة على تأمين الكميات المتاحة.

تراجع الطلب.. الوجه الآخر لأزمة النفط

لا يمكن تفسير تراجع الأسعار بزيادة الإنتاج وحدها، إذ لعب انخفاض الاستهلاك العالمي دوراً مهماً في إعادة التوازن إلى السوق.

فقد أشارت تقديرات مجموعة فيتول، إحدى أكبر شركات تجارة النفط عالمياً، إلى أن الحرب تسببت في تراجع استهلاك النفط بنحو 3 ملايين برميل يومياً.

كما انخفضت واردات الصين من النفط الخام خلال أكتوبر بنحو 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.9 ملايين برميل يومياً، بالتزامن مع تراجع الطلب على الديزل في عدد من الدول الأوروبية.

وهنا تظهر المفارقة الاقتصادية: الحرب التي هددت إمدادات النفط تسببت أيضاً في إضعاف الطلب على الطاقة، نتيجة ارتفاع التكاليف والضغوط الاقتصادية وتراجع النشاط في بعض الأسواق.

وبالتالي، فإن جزءاً من استقرار الأسعار يعود إلى تراجع الاستهلاك، وليس فقط إلى نجاح المنتجين في الحفاظ على الإمدادات.

ماذا يعني ذلك للعراق؟

يمثل هذا التحول تحدياً اقتصادياً مهماً للعراق، الذي يعتمد بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة وتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع الاستثمارية.

ويمكن تحديد أبرز التأثيرات المحتملة في خمسة ملفات:

1. الإيرادات النفطية: استمرار انخفاض أسعار النفط يعني تراجع قيمة الصادرات العراقية، حتى في حال المحافظة على مستويات التصدير نفسها.

2. تمويل الموازنة: أي انخفاض مستمر في الإيرادات قد يضغط على قدرة الحكومة على تمويل النفقات الاستثمارية والمشاريع الجديدة.

3. الاستقرار المالي: زيادة الاعتماد على الإيرادات النفطية تجعل المالية العامة أكثر تعرضاً لتقلبات السوق العالمية.

4. المنافسة على الأسواق: زيادة إنتاج الدول الخليجية تعني منافسة أكبر على المشترين، وقد تضطر الدول المنتجة إلى تقديم تخفيضات سعرية للحفاظ على حصصها.

5. أمن الصادرات: استمرار التهديدات في مضيق هرمز يضع العراق أمام تحدٍ مزدوج، يتمثل في الحفاظ على تدفق الصادرات وتجنب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

وهنا تبرز أهمية تنويع منافذ التصدير، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وبناء احتياطيات مالية قادرة على امتصاص صدمات أسعار الطاقة.

هل انتهى خطر ارتفاع أسعار النفط؟

رغم وفرة المعروض، لا تزال أسواق النفط بعيدة عن الاستقرار الكامل.

فالهجمات على الناقلات ومخاطر الملاحة في مضيق هرمز يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات مفاجئة في الإمدادات، كما أن تكاليف التأمين والشحن لا تزال مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

وفي المقابل، فإن عودة الإمدادات الخليجية وزيادة الإنتاج الأميركي والبرازيلي والغوياني تمنح الأسواق قدرة أكبر على مواجهة أي نقص مؤقت.

وتحذر التحليلات من أن استمرار التوترات العسكرية قد يقلب المعادلة مجدداً، خصوصاً إذا تعرضت حركة الناقلات لاضطرابات واسعة أو تضررت البنية التحتية النفطية في المنطقة.

الخلاصة.. النفط يدخل معركة جديدة بين الإنتاج والطلب

تكشف التطورات الأخيرة عن تحول مهم في سوق الطاقة العالمية؛ فبعد أشهر من المخاوف بشأن نقص الإمدادات بسبب الحرب مع إيران، أصبحت وفرة النفط وضعف الطلب عاملين أساسيين في الضغط على الأسعار.

وبالنسبة للعراق، فإن هذا التحول يحمل رسالة اقتصادية واضحة: لا يمكن بناء الموازنة على افتراض استمرار أسعار النفط المرتفعة، ولا بد من الاستعداد لسيناريوهات انخفاض الإيرادات.

المشكلة لم تعد فقط في قدرة العراق على تصدير النفط، بل في السعر الذي سيحصل عليه مقابل كل برميل، ومدى قدرة الاقتصاد العراقي على تحمل تراجع الإيرادات إذا استمرت وفرة المعروض العالمي خلال عام 2027.