المرور العراقية تطلق خطة جديدة لتطوير إجازات القيادة وتشديد الرقابة على المخالفات
المستقلة/- كشفت مديرية المرور العامة في وزارة الداخلية عن خطة شاملة لتطوير منظومة منح إجازات القيادة وتعزيز الانضباط المروري في العراق، تتضمن تحديث آليات الاختبارات، والتحول نحو الأنظمة الإلكترونية، وتطبيق إجراءات أكثر صرامة بحق المخالفين.
وأكد مدير عام المرور العامة الفريق الدكتور عدي سمير أن الخطة تهدف إلى رفع مستوى كفاءة السائقين وزيادة موثوقية إجازات القيادة العراقية بما ينسجم مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن أحد أبرز محاورها يتمثل بإعادة تصميم مسارات الاختبارات الميدانية لتكون أكثر دقة في قياس مهارات المتقدمين.
وأوضح أن الاختبارات السابقة لم تعد تتناسب مع التطور الكبير في عالم المركبات أو طبيعة الطرق الحديثة، لذلك سيتم اعتماد مسارات جديدة تتضمن الانحناءات والاستدارات ومراحل تقييم إضافية لضمان منح الإجازة فقط لمن يمتلك القدرة الفعلية على القيادة بأمان.
وأشار إلى أن ساحات الاختبار ستتحول إلى منظومة إلكترونية بالكامل، بهدف تعزيز الشفافية وتقليل التدخلات البشرية، وضمان العدالة بين جميع المتقدمين للحصول على إجازات القيادة.
وفي ملف تنظيم المركبات وإجازات القيادة للمقيمين الأجانب، أوضح سمير أن الإجراءات ستعتمد على مبدأ التعامل بالمثل مع الدول الأخرى، وفق الضوابط القانونية النافذة، بما يحقق تنظيماً أكبر لهذا القطاع.
كما كشف عن رفع مقترح لتعديل غرامة السير عكس الاتجاه لتصل إلى 500 ألف دينار عراقي، نظراً لخطورة هذه المخالفة وما تسببه من حوادث تهدد حياة المواطنين، إلى جانب مقترح إلغاء مهلة الـ72 ساعة الخاصة بتخفيض الغرامات، لإتاحة مرونة أكبر في عملية التسديد.
وأكد مدير المرور العامة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقاً أكثر صرامة لنظام النقاط التراكمي، حيث سيتم سحب إجازة القيادة من السائقين الذين يصلون إلى الحد المسموح من النقاط بسبب تكرار المخالفات.
وفيما يتعلق بتظليل المركبات، شدد الفريق سمير على أن منح الموافقات وتنفيذ أعمال التظليل أصبح من اختصاص مديرية المرور العامة حصراً، بهدف مراقبة النسب المسموح بها ومنع أي إجراءات مخالفة للقانون.
وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه حكومي لتطوير النظام المروري في العراق، عبر الاعتماد على التكنولوجيا وتشديد الرقابة، بما يسهم في تقليل الحوادث ورفع مستوى السلامة على الطرق.
