المالكي: بقاء العملية السياسية بوضعها الحالي أفضل من محاولة إصلاحها

سبتمبر 11, 2026آخر تحديث: سبتمبر 11, 2026

المستقلة/ بغداد/- تناقلت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات على تطبيق «واتساب» تصريحاً منسوباً إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فُهم منه أنه يحذر من إجراء إصلاحات جوهرية على العملية السياسية بصيغتها الحالية، في موقف يتباين مع دعوات سابقة أطلقها المالكي نفسه لتعديل الدستور وتغيير شكل النظام السياسي.

وكانت مصادر سياسية مطلعة قد أبلغت «المستقلة» أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يعمل على بلورة تصور جديد لإعادة النظر في شكل النظام السياسي، يتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى نظام شبه رئاسي.

وأضافت المصادر أن جهوداً سياسية وفكرية تجري، بالتوازي، خلف الكواليس لإعداد مشروع وطني لإصلاح الدولة العراقية ومعالجة الاختلالات التي تراكمت في بنية النظام السياسي والدستوري خلال السنوات الماضية.

ويعود أصل التصريح المتداول إلى مقال للصحفي وليد إبراهيم نشرته صحيفة «الزوراء» عقب لقاء جمع المالكي بمجموعة من الإعلاميين والمحللين السياسيين، واستمر نحو ساعتين من دون كاميرات.

وقال إبراهيم إن المالكي، رداً على سؤال بشأن الدعوات إلى إصلاح العملية السياسية أو إيجاد مسارات أخرى لها، رأى أن بقاءها بوضعها الحالي أفضل من غيابها، محذراً من أن «أي محاولة إصلاح قد تؤدي إلى انهيار السقف على الجميع».

ويبرز الموقف الحالي تبايناً مع رؤية سبق أن طرحها المالكي في يونيو/حزيران 2020، عندما دعا صراحة إلى حوار وطني لإصلاح النظام السياسي وتعديل الدستور، وقال إن النظام البرلماني الذي نشأ بعد 2003 يعاني من «ثغرات قانونية» واختلالات أدت، بحسب وصفه، إلى المحاصصة والفساد والفشل والشلل.

وطرح المالكي آنذاك النظامين الرئاسي وشبه الرئاسي خيارين بديلين للنظام البرلماني، معتبراً أن الخطوة الأولى نحو «التغيير الحقيقي» تبدأ بتعديل الدستور وبناء نظام سياسي أكثر فاعلية. وعاد في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه ليؤكد أن بعض مواد الدستور تحتاج إلى مراجعة.

وكان القاضي فائق زيدان قد انتقد في مارس/آذار الماضي تفسير مفهوم «الكتلة الأكبر»، معتبراً أن نتائجه العملية أسهمت في أزمات سياسية متكررة وتأخير تشكيل الحكومات، وداعياً إلى تعديل دستوري يحسم الإشكال.

ولا يوضح حديث المالكي الأخير ما الذي تغير في تقييمه بين الدعوة قبل ست سنوات إلى إعادة بناء النظام، والتحذير اليوم من مخاطر إصلاحه، لكنه يعكس اتساع الخلاف بشأن ما إذا كان الحفاظ على الاستقرار يتطلب الإبقاء على الصيغة القائمة، أم الشروع في إصلاح دستوري وسياسي أوسع.