المئات تحت الإغلاق.. شرطة البيئة تتحرك ضد المصانع المخالفة في العراق

أغسطس 31, 2026آخر تحديث: أغسطس 31, 2026

المستقلة/- كشفت مديرية شرطة البيئة في العراق عن تنفيذ قرارات بإغلاق مئات المصانع المخالفة للشروط البيئية، في تحرك يستهدف المنشآت التي تتسبب بأضرار بيئية أو لا تستوفي المتطلبات والمعايير المعتمدة.

وقال مدير مديرية شرطة البيئة التابعة لوزارة الداخلية، اللواء ثائر حميد، إن مهمة الشرطة البيئية تتمثل أساساً في إنفاذ القوانين وتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات الرقابية المختصة، فيما تقع مسؤولية تشخيص المخالفات والمعالجات الفنية على الجهات الحكومية المعنية.

وأوضح أن وزارة البيئة تتولى تشخيص الخلل ورفع التقارير إلى الجهات المختصة، سواء كانت وزارة الكهرباء أو وزارة الإعمار والإسكان أو وزارة الصناعة وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.

من يقرر الإغلاق؟

وبحسب مدير شرطة البيئة، فإن الإجراءات لا تبدأ من الشرطة، بل من الجهات الرقابية.

فالجهات البيئية المختصة تقوم بتحديد المخالفة وتشخيص الأضرار، ثم ترفع التقارير إلى الجهات المعنية بإنفاذ القانون لاتخاذ الإجراء المناسب.

وقد تتراوح الإجراءات بين:

غلق المنشأة المخالفة
فرض غرامات
توجيه إنذارات
اتخاذ إجراءات قانونية أخرى بحسب طبيعة المخالفة وحجم الضرر.

وأكد حميد أن كل مصنع لا يستوفي الشروط البيئية يمكن أن يصدر بحقه قرار بالغلق من وزارة البيئة، فيما تتولى الشرطة البيئية تنفيذ القرار على أرض الواقع.

مئات المصانع في دائرة الرقابة

الكشف عن إغلاق المئات يعكس اتساع ملف المخالفات البيئية في القطاع الصناعي، خصوصاً مع وجود منشآت تعمل في مناطق مختلفة من البلاد وتتعامل مع مواد أو عمليات إنتاج قد تؤثر في الهواء والمياه والتربة إذا لم تلتزم بالضوابط البيئية.

وتبرز هنا أهمية الرقابة المستمرة، إذ إن المخالفة البيئية لا تتعلق فقط بالمنشأة نفسها، وإنما قد تمتد آثارها إلى المناطق السكنية والمياه والتربة والصحة العامة.

ولهذا فإن إغلاق المصنع المخالف يمثل في كثير من الحالات إجراءً وقائياً قبل أن يتحول الضرر البيئي إلى أزمة أكبر.

الشرطة تنفذ.. فمن يعالج المشكلة؟

المسؤول الأمني شدد على الفصل بين مهمتين أساسيتين: التشخيص والمعالجة من جهة، وإنفاذ القانون من جهة أخرى.

فشرطة البيئة ليست الجهة التي تحدد المعايير الفنية أو تعالج التلوث، وإنما تتولى تنفيذ الإجراءات القانونية بعد صدور القرارات من الجهات المختصة.

وهذه المعادلة تجعل التنسيق بين وزارة البيئة والجهات القطاعية ووزارة الداخلية عاملاً أساسياً في نجاح الرقابة.

فإغلاق مصنع واحد قد يوقف المخالفة مؤقتاً، لكن معالجة المشكلة تتطلب التأكد من التزام المنشأة بالشروط البيئية قبل السماح لها بالعودة إلى العمل.

الصناعة أمام اختبار جديد

التحرك ضد المصانع المخالفة يضع القطاع الصناعي أمام اختبار مهم: كيف يمكن تحقيق النشاط والإنتاج الصناعي من دون أن يتحول ذلك إلى مصدر للتلوث والإضرار بالمجتمع؟

وفي المقابل، تحتاج المنشآت الصناعية إلى وضوح في المعايير وسرعة في إجراءات الترخيص والرقابة، حتى لا تتحول المخالفات إلى نزاعات مستمرة بين المستثمرين والجهات الحكومية.

ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان أن لا تكون قرارات الإغلاق مجرد إجراءات مؤقتة، بل جزءاً من منظومة رقابية مستمرة تضمن إصلاح المخالفة قبل إعادة تشغيل المنشأة.