العراق: تقدم بمكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة

أغسطس 31, 2026آخر تحديث: أغسطس 31, 2026

المستقلة/ أكدت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، أن التكامل بين السلطات الاتحادية أسهم في تحقيق مؤشرات متقدمة في ملف مكافحة الفساد لم تسجل منذ عام 2003، فيما شددت على أن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة تمثل عودة إلى السياقات الطبيعية للدولة والثوابت الدستورية.

وقال الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي إن الحكومة، منذ نيلها ثقة مجلس النواب في 14 أيار 2026، تعمل وفق مجموعة من الأولويات السيادية التي تتقدمها مكافحة الفساد وتعزيز سلطة الدولة.

وأوضح العبودي أن ملف مكافحة الفساد لم يعد يقتصر على الإجراءات الإدارية أو التصريحات السياسية، وإنما يسير عبر خطوات تنفيذية على أرض الواقع، بالتكامل مع قرارات القضاء ومهام هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، فضلاً عن الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.

وأكد أن هذا التكامل بين مؤسسات وسلطات الدولة الاتحادية أسهم، بحسب الحكومة، في تحقيق مؤشرات أساسية في مجال مكافحة الفساد لم تتحقق خلال سنوات طويلة منذ عام 2003.

وفي ملف انسحاب قوات التحالف الدولي، أشار العبودي إلى أن عمليات التنسيق والمتابعة مستمرة بصورة منتظمة، بالتزامن مع تسليم المواقع إلى القوات العراقية.

وأضاف أن الحكومة تتطلع إلى 30 أيلول المقبل باعتباره موعداً مهماً على المستوى السيادي، مشيراً إلى أن المستهدف الحكومي يتمثل في الانتهاء التام من وجود بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية وفق الترتيبات المعتمدة.

وأكد أن إجراءات الانسحاب وتسليم المواقع تسير بصورة منتظمة، معتبراً أن استكمال هذا الملف يمثل خطوة ينتظرها العراقيون في إطار تعزيز السيادة الوطنية وتولي المؤسسات الأمنية العراقية المسؤولية الكاملة.

وفي ما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، أوضح الناطق باسم الحكومة أن هذا الملف يأتي في صدارة أولويات المنهاج الوزاري، لارتباطه المباشر بتعزيز سلطة الدولة وسيادتها.

وبين أن الإجراءات الحكومية بهذا الاتجاه تمثل عودة طبيعية إلى سياقات عمل الدولة والثوابت الدستورية التي منحت القوات المسلحة والأجهزة الرسمية صلاحية احتكار أدوات القوة واستخدامها وفق القانون.

وشدد العبودي على أن الدستور والقوانين النافذة تمنع تشكيل جماعات مسلحة تعمل خارج منظومة القوات الأمنية الرسمية، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تطبيق التزاماتها المتعلقة بحصر السلاح وتعزيز سيادة القانون.

وتضع تصريحات الحكومة ملفات مكافحة الفساد، وإنهاء وجود التحالف الدولي، وحصر السلاح بيد الدولة ضمن حزمة واحدة من الأولويات المرتبطة بتعزيز مؤسسات الدولة وسيادتها، إلا أن نتائج هذه الملفات ستبقى مرتبطة بمدى تنفيذ الإجراءات الحكومية واستمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية خلال المرحلة المقبلة.