اللجنة الحقوقية : العقوبات تعرقل تمرير قانون الجرائم المعلوماتية للمجلس
المستقلة/-عزت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، الخميس، تأخر إقرار قانون الجرائم المعلوماتية الى استمرار الخلافات السياسيَّة، موضحة أن فقرة “العقوبات” تمثل المعرقل الأساس لتمريره داخل مجلس النواب.
وقال نائب رئيس اللجنة، قصي الشبكي، للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة (4 شباط 2021)، إن “اختلاف وجهات النظر بين الكتل السياسية لا يزال معرقلاً لتشريع قانون جرائم المعلوماتية”، مشيراً إلى أن “تلك الكتل استعانت ببعض منظمات المجتمع المدني للضغط على الحكومة في إيقاف تشريع هذا القانون ما لم يتم تشذيبه وتعديله وتخفيف أو إلغاء العقوبات التي تضمنها”.
وأضاف أن “هذا القانون يحتاج إلى نقاشات مكثفة للتوصل إلى نقاط تلاق من أجل تنضيجه ومن ثم طرحه للتصويت في مجلس النواب”.
