العراقيون يتصدرون سوق العقارات في الأردن باستثمارات تتجاوز 75 مليون دينار خلال 10 أشهر

نوفمبر 11, 2026آخر تحديث: نوفمبر 11, 2026

المستقلة/- تصدّر العراقيون قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر تملكاً للعقارات في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، سواء من حيث عدد العقارات المشتراة أو قيمتها المالية، بعدما بلغت استثماراتهم العقارية نحو 75.7 مليون دينار أردني، في مؤشر يعكس الحضور البارز لرؤوس الأموال العراقية في السوق العقارية الأردنية.

وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، استحوذ العراقيون على نحو 41% من إجمالي القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين للعقارات، والبالغة 186.6 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من مطلع كانون الثاني وحتى نهاية تشرين الأول 2026.

وأظهرت البيانات أن المواطنين العراقيين تملكوا 463 عقاراً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، متقدمين بفارق واضح على بقية الجنسيات الأجنبية، إذ جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثانية من حيث عدد العقارات بواقع 252 عقاراً، تلتها السورية بـ228 عقاراً، ثم الفلسطينية بـ181 عقاراً، والأميركية بـ162 عقاراً.

ويعكس هذا التقدم حجم النشاط العقاري للعراقيين في الأردن، إذ استحوذوا على نحو 23.7% من إجمالي معاملات تملك غير الأردنيين البالغة 1,952 معاملة، فيما تجاوزت حصتهم من حيث القيمة المالية 40%، وهو ما يشير إلى ارتفاع متوسط قيمة العقارات التي اشتراها العراقيون مقارنة بمتوسط معاملات التملك الأجنبية عموماً.

وبلغ متوسط القيمة التقديرية للعقار الواحد الذي تملكه العراقيون نحو 163.5 ألف دينار أردني، مقابل متوسط عام يقارب 95.6 ألف دينار لمعاملات تملك غير الأردنيين، وفق حسابات تستند إلى الأرقام الرسمية المنشورة.

وعلى مستوى المقارنة بين الجنسيات، جاءت الجنسية الأميركية في المرتبة الثانية من حيث القيمة التقديرية للعقارات المشتراة بنحو 14.9 مليون دينار، تلتها الفلسطينية بقيمة 12.8 مليون دينار، ثم السورية بنحو 12.77 مليون دينار، والبريطانية بنحو 10.3 ملايين دينار، فيما بلغت قيمة العقارات التي تملكها السعوديون نحو 9.5 ملايين دينار.

وتكشف هذه الأرقام أن قيمة العقارات التي اشتراها العراقيون تجاوزت خمسة أضعاف قيمة العقارات التي اشتراها الأميركيون، أصحاب المرتبة الثانية، ما يعزز موقع العراقيين بوصفهم أكبر شريحة أجنبية من حيث القيمة في سوق التملك العقاري الأردني خلال الفترة المذكورة.

ولم يقتصر تصدر العراقيين على النتائج التراكمية منذ بداية العام، بل امتد إلى شهر تشرين الأول الماضي، الذي شهد تملك العراقيين 47 عقاراً بقيمة تقديرية بلغت نحو 5.5 ملايين دينار أردني، تمثل قرابة 30% من إجمالي قيمة معاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهر.

وجاء السعوديون في المرتبة الثانية من حيث عدد العقارات المشتراة خلال تشرين الأول بواقع 33 عقاراً، فيما حل السوريون والفلسطينيون بالمرتبة التالية بواقع 18 عقاراً لكل جنسية، ثم الأميركيون بـ15 عقاراً.

أما من حيث القيمة المالية خلال الشهر ذاته، فقد جاءت الجنسية الأميركية ثانية بنحو 2.3 مليون دينار، تلتها السعودية بقيمة 1.7 مليون دينار، ثم السورية بنحو 1.09 مليون دينار، والفلسطينية بقيمة 1.06 مليون دينار.

وتشير البيانات إلى أن استمرار تصدر العراقيين لعمليات التملك يأتي في وقت سجلت فيه السوق العقارية الأردنية ارتفاعاً في القيمة الإجمالية لمعاملات تملك غير الأردنيين بنسبة 9.1% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، رغم انخفاض عدد المعاملات بنسبة 2.7%.

ومن الناحية الاقتصادية، يبرز هذا التفاوت بين ارتفاع القيمة وانخفاض عدد المعاملات بوصفه مؤشراً على زيادة متوسط قيمة العقارات المتداولة، دون أن يعني بالضرورة ارتفاع أسعار العقارات نفسها، إذ قد يرتبط أيضاً باختلاف مواقع العقارات ومساحاتها وأنواعها.

ويثير الحضور العراقي الكبير في السوق العقارية الأردنية تساؤلات اقتصادية بشأن دوافع توجه المستثمرين والمواطنين العراقيين إلى شراء العقارات خارج بلادهم، ومدى ارتباط ذلك بالبحث عن الاستقرار الاستثماري، وتنويع الأصول، وتأمين مساكن للعائلات، أو الاستفادة من الفرص العقارية المتاحة في المملكة.

غير أن البيانات الرسمية المنشورة لا تحدد دوافع المشترين العراقيين، ولا توضح ما إذا كانت العقارات المشتراة مخصصة للسكن الشخصي أم للاستثمار التجاري، الأمر الذي يستدعي الحذر من ربط هذه الأرقام بصورة مباشرة بحركة هروب رؤوس الأموال أو تحويل الأموال من العراق إلى الخارج.

كما أن القيمة التقديرية لمعاملات التملك لا تمثل بالضرورة تدفقات نقدية جديدة خرجت من العراق خلال الفترة المذكورة، إذ قد تكون عمليات الشراء ممولة من مدخرات أو أموال موجودة مسبقاً داخل الأردن أو خارجه.

وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي حجم التداول في السوق العقارية الأردنية نحو 5.712 مليارات دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، فيما وصلت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة إلى نحو 234.3 مليون دينار، ما يعكس الحجم الاقتصادي الكبير للقطاع العقاري في المملكة.

وبينما تواصل الاستثمارات العراقية احتلال المرتبة الأولى بين الجنسيات الأجنبية في سوق العقارات الأردنية، تبرز الحاجة إلى دراسة أوسع لحركة الاستثمارات العقارية العراقية في الخارج، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار والقطاع العقاري داخل العراق.

وتفتح هذه المؤشرات الباب أمام تساؤل اقتصادي مهم بشأن قدرة السوق العراقية على استقطاب جزء أكبر من المدخرات والاستثمارات الوطنية، من خلال توفير فرص عقارية واستثمارية أكثر تنافسية، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية المحلية.

وتؤكد الأرقام أن العراقيين لم يكونوا مجرد مشاركين في سوق العقارات الأردنية خلال عام 2026، بل تصدروا المستثمرين الأجانب في القطاع من حيث عدد العقارات وقيمتها، باستثمارات تقديرية بلغت 75.7 مليون دينار أردني خلال عشرة أشهر فقط، وهو رقم يضع حركة التملك العقاري العراقي خارج البلاد في دائرة الاهتمام الاقتصادي.