العراق يتجاوز 30 مليار متر مكعب من الخزين المائي وسط استنفار شامل

نوفمبر 10, 2026آخر تحديث: نوفمبر 10, 2026

المستقلة/- أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الثلاثاء، استنفار جميع دوائرها وتشكيلاتها في بغداد والمحافظات، استعداداً للتعامل مع موجات الأمطار والسيول المتوقعة، والعمل على استثمار الواردات المائية الجديدة في تعزيز الخزين الاستراتيجي للبلاد، الذي تجاوز 30 مليار متر مكعب، وسط توقعات بارتفاع مناسيب المياه في عدد من السدود والبحيرات خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومدير الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح، خالد شمال، في تصريح لصحيفة «الصباح»، إن الأمطار الأخيرة أسهمت في تحسين الواردات المائية للأنهار والسدود العراقية، مشيراً إلى أن نهر دجلة يرفد سد الموصل حالياً بمعدل 565 متراً مكعباً في الثانية، فيما بلغت واردات سد حديثة من نهر الفرات نحو 825 متراً مكعباً في الثانية.

وأوضح شمال أن واردات نهر الزاب الأعلى بلغت 149 متراً مكعباً في الثانية، مقابل 100 متر مكعب في الثانية للزاب الأسفل، لافتاً إلى أن هذه المعدلات مرشحة للارتفاع مع استمرار هطول الأمطار وتجمع السيول في المناطق الشمالية.

وتوقع أن يصل تصريف الزاب الأعلى إلى نحو 700 متر مكعب في الثانية لفترة محدودة، في حال استمرار الأمطار الغزيرة، الأمر الذي قد يعزز كميات المياه المتدفقة إلى نهر دجلة ويسهم في زيادة الخزين المائي داخل السدود والبحيرات.

وأكد أن الوزارة وضعت جميع دوائرها في حالة استنفار لمراقبة حركة السيول وإدارة موجات المياه وفقاً لطبيعة المناطق الجغرافية ومواقع هطول الأمطار، بما يضمن الاستفادة من الموارد المائية الجديدة وتقليل مخاطر الفيضانات في المناطق المعرضة لها.

وبيّن أن آليات إدارة مياه الأمطار تختلف بحسب مواقع سقوطها، إذ تُوجَّه المياه المتجمعة أمام السدود إلى البحيرات الخزنية التابعة لها، بينما تُصرَّف المياه المتدفقة من المناطق الواقعة خلف السدود باتجاه أقرب مجرى نهري، وصولاً إلى نهري دجلة والفرات، ومن ثم إلى المنخفضات والبحيرات الطبيعية، ومنها الحبانية والثرثار.

ويأتي ارتفاع الخزين المائي في وقت يواجه فيه العراق تحديات متواصلة تتعلق بالتغيرات المناخية وتذبذب كميات الأمطار وانخفاض الإيرادات المائية خلال مواسم الجفاف، ما يجعل الاستفادة من موجات السيول عاملاً مهماً في تعزيز الأمن المائي وتقليل الضغوط على الموارد المتاحة.

وتكتسب الزيادة الحالية في الخزين أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع الزراعي، إذ تسهم وفرة المياه في تحسين فرص تنفيذ الخطط الزراعية وتوفير الاحتياجات المائية للمحاصيل، إلى جانب دعم المناطق التي تعتمد على الزراعة الديمية المرتبطة بمعدلات هطول الأمطار.

وأشار شمال إلى أن الأمطار تسهم أيضاً في إعادة تغذية المياه الجوفية، ولا سيما الخزانات المتجددة، فضلاً عن تحسين الغطاء النباتي والمراعي الطبيعية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأنشطة الزراعية والثروة الحيوانية في عدد من المحافظات.

وفي ما يتعلق بالأهوار العراقية، أوضح أن تحسن الواردات المائية يمنح الوزارة مرونة أكبر في توجيه كميات إضافية من المياه نحو مناطق الأهوار، بهدف زيادة المساحات المغمورة أو المحافظة على مناسيبها، بعد سنوات من الضغوط المائية التي أثرت في بيئتها الطبيعية والتنوع الحيوي فيها.

كما أشار إلى أن زيادة الإطلاقات المائية باتجاه محافظة البصرة قد تسهم في تحسين نوعية مياه شط العرب، من خلال تعزيز تدفقات المياه العذبة والتخفيف من آثار الملوحة التي تمثل إحدى أبرز المشكلات البيئية والخدمية في المحافظة.

وتبرز أهمية هذه التطورات في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن بين تخزين المياه للاستخدامات المستقبلية وتوفير الإطلاقات اللازمة للزراعة والشرب والبيئة، خصوصاً أن ارتفاع الخزين خلال موسم الأمطار لا يعني بالضرورة انتهاء التحديات المائية طويلة الأمد.

ويرى مختصون أن الاستفادة الفعلية من الأمطار والسيول تتطلب تطوير منظومات الرصد والإنذار المبكر، وصيانة السدود وشبكات التصريف، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، بما يحد من الهدر ويعزز قدرة البلاد على مواجهة فترات الجفاف.

وتؤكد المؤشرات المعلنة من وزارة الموارد المائية أن العراق أمام فرصة لتحسين وضعه المائي خلال الموسم الحالي، إلا أن استدامة هذا التحسن ستظل مرتبطة بحجم الهطولات المقبلة، واستمرار التدفقات الواردة من دول المنبع، وكفاءة إدارة الخزين والإطلاقات المائية.

ومع تجاوز الخزين حاجز 30 مليار متر مكعب، تتجه الأنظار إلى قدرة الوزارة على تحويل الوفرة الحالية إلى مكاسب مستدامة تدعم الأمن المائي والغذائي، وتوفر احتياجات السكان والقطاعات الاقتصادية، وتحافظ على التوازن البيئي في الأهوار والمناطق الجنوبية.