الزراعة تتحرك لضبط أسعار المحاصيل والدواجن في العراق

المستقلة/- أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، توجهها لإعداد قاعدة بيانات متكاملة لرصد أسعار المحاصيل الزراعية والدواجن والأسمدة، في خطوة تهدف إلى متابعة حركة الأسواق المحلية والحد من التقلبات السعرية، إلى جانب دعم المنتج المحلي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال الوكيل الفني للوزارة، ميثاق عبد الحسين الخفاجي، في تصريح تابعته «المستقلة»، إن الوزارة عقدت اجتماعاً موسعاً بمشاركة الدوائر المختصة، لمناقشة واقع أسعار المحاصيل الزراعية والدواجن والأسمدة، وتحديد أبرز المتغيرات المؤثرة في حركة السوق المحلية، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية وانعكاساتها على تكاليف المواد الأولية وسلاسل التوريد.

وأضاف أن الاجتماع تناول تداعيات ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وانعكاساتها على أسعار المنتجات في الأسواق، فضلاً عن بحث الآليات اللازمة للحفاظ على استقرار أسعار المحاصيل الاستراتيجية والأساسية، وفي مقدمتها الطماطم والبصل والبطاطا، نظراً لأهميتها في تلبية احتياجات المستهلكين وتأمين متطلبات السوق المحلية.

وأوضح الخفاجي أن الوزارة وجهت اللجنة المختصة باحتساب كلف السلع والإسراع في إنجاز مهامها، من خلال إعداد قاعدة بيانات دقيقة تتضمن تفاصيل تكاليف الإنتاج ومختلف المدخلات الزراعية، إلى جانب متابعة المتغيرات المرتبطة بحركة الأسعار.

وأشار إلى أن قاعدة البيانات المرتقبة ستساعد في تحديد الأسباب الفعلية وراء تذبذب الأسعار، سواء كانت مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج أو تغيرات العرض والطلب أو اضطرابات سلاسل التجهيز.

وأكد أن هذه الخطوة ستوفر مؤشرات واضحة أمام الوزارة لمتابعة الأسواق واتخاذ القرارات المناسبة استناداً إلى معلومات دقيقة، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي والحد من التقلبات غير المبررة في الأسعار، وتحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والمنتجين من جهة، وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة أخرى.

وتأتي هذه التحركات في وقت تمثل فيه أسعار المنتجات الزراعية والمواد الغذائية أحد أبرز الملفات المرتبطة بالاستقرار المعيشي، وسط تحديات تتعلق بتكاليف الإنتاج والتجهيز وتغيرات العرض والطلب في الأسواق المحلية.

ولم تعلن الوزارة، وفق التصريحات الواردة، عن موعد محدد لاستكمال قاعدة البيانات أو آليات تطبيق إجراءات ضبط الأسعار.

أخبار قد تهمك

زر الذهاب إلى الأعلى