قرار جديد ينظم البناء والترميم في الأراضي الزراعية ببغداد.. من يشمله؟

المستقلة/- أصدر مجلس محافظة بغداد تعليمات جديدة لتنظيم إدخال مواد البناء والمواد الإنشائية إلى المناطق الزراعية، ولا سيما مناطق الأطراف، في خطوة تستهدف معالجة المعوقات الإدارية والقانونية التي تواجه السكان وأصحاب الحقوق التصرفية في تلك المناطق، مع وضع ضوابط تحدد الحالات المسموح بها والمناطق المحظور إدخال المواد إليها.

وقال عضو مجلس محافظة بغداد باسم الشمري، في تصريح تابعته «السومرية نيوز»، إن المجلس أصدر قراراً بالموافقة على إدخال مواد البناء إلى المناطق الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، موضحاً أن اللجنة المكلفة بوضع آليات التنفيذ أنهت أعمالها وأصدرت تعليمات قانونية وإدارية لتنظيم تطبيق القرار.

من تشملهم التعليمات الجديدة؟

وبحسب الشمري، تشمل التعليمات أصحاب الحقوق التصرفية للأراضي الزراعية الذين يمتلكون عقوداً طويلة الأمد وفق أحكام القوانين أرقام 117 لسنة 1970 و35 لسنة 1983 و24 لسنة 2024، فضلاً عن أصحاب سندات الطابو رقم 25.

وتتيح الضوابط إدخال المواد اللازمة لأغراض البناء والترميم ضمن الحالات المشمولة، بما يسهم في معالجة احتياجات الساكنين، وفق الأطر القانونية والإدارية المحددة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

ترميم الدور والمحلات الفرعية

وتسمح التعليمات بترميم الدور السكنية والمحلات الفرعية في المناطق الزراعية، شريطة أن تكون خارج محرمات الطرق، كما تشمل المناطق التي فقدت صفتها الزراعية وتحولت إلى مناطق سكنية قبل صدور القرار.

وأوضح الشمري أن تحديد هذه الحالات وإثباتها يجري من خلال رئيس الوحدة الإدارية والشعبة الزراعية المختصة، بما يضمن التحقق من طبيعة المنطقة ومدى انطباق الشروط عليها.

مشاريع زراعية مشمولة بالقرار

ولا تقتصر التعليمات على الاستخدامات السكنية، بل تسمح أيضاً بإدخال مواد البناء اللازمة لتنفيذ مشاريع تطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، بما في ذلك إنشاء مخازن المحاصيل وحظائر المواشي والبيوت البلاستيكية، فضلاً عن إقامة الأسيجة الشبكية للمزارع.

ويعكس ذلك توجهاً لتنظيم الأنشطة الزراعية والإنتاجية، إلى جانب معالجة احتياجات البناء والترميم في المناطق التي يشملها القرار.

أين يُمنع إدخال مواد البناء؟

وفي المقابل، وضعت التعليمات قيوداً على إدخال المواد الإنشائية إلى المناطق الواقعة داخل التصميم الأساس للعاصمة بغداد وضمن حدود مديرية بلديات بغداد، إذ يُمنع ذلك ما لم تُستحصل الموافقات الرسمية من الجهات المختصة.

كما تشمل القيود الأراضي المهيأة للتقطيع، في إطار منع استخدام القرار لتجاوز الضوابط التخطيطية والتنظيمية المعتمدة.

وأكد الشمري أن الجهات التنفيذية والقوات الماسكة للأرض ستكون ملزمة بتطبيق التعليمات، استناداً إلى كتب رسمية تصدرها الوحدات الإدارية في المناطق المعنية.

وبذلك يضع القرار إطاراً لتنظيم إدخال مواد البناء إلى أجزاء من المناطق الزراعية في بغداد، مع إتاحة البناء والترميم والاستخدامات الزراعية ضمن شروط محددة، والإبقاء على القيود القانونية في المناطق الواقعة ضمن التصميم الأساس للعاصمة والأراضي المهيأة للتقطيع.

أخبار قد تهمك

زر الذهاب إلى الأعلى