الداخلية تنفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن إيقاف تعامل الانتربول معها

بغداد (إيبا)…نفت وزارة الداخلية العراقية “نفياً قاطعاً ما تم تناقله مؤخراً عبر عدداً من وسائل الإعلام والمواقع الاليكترونية عن قضية إيقاف تعامل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية( الانتربول) مع الوزارة تحت ذريعة، إن القضاء العراقي مسيس ولا يعتد بما يصدر عنه من أحكام بحق المطلوبين”.

واكدت وزارة الداخلية في بيان لها تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)… اليوم الاثنين “أن العلاقة القائمة بين الانتربول ومديرية الشرطة العربية والدولية وهي المديرية المتعاملة مع الانتربول هي علاقة عمل مهني وثيق قائم على أساس التعاون المتبادل بين الطرفين وواقع ضمن اتفاقيات عربية ودولية بهذا الشأن”.

واضافت “أن هذا التعاون البناء مستمر ولم ينقطع أو يتأثر بدليل إن الانتربول صدر للعراق في عام  2012 الماضي 227 نشرة حمراء لمتهمين مطلوبين وفق مذكرات صادرة من القضاء العراقي وأخر ثلاث مذكرات كانت خلال شهر كانون الأول الماضي وبالتحديد فأن تاريخ أخر مذكرة كان 17-12-2012 وقد استطاعت وزارة الداخلية العراقية وبالتعاون الفعال مع الانتربول استرداد ستة متهمين مطلوبين للقضاء العراقي وثلاثة آخرين سيتم إرسالهم حال الانتهاء من ملفاتهم لأنها قيد الانجاز”.

واوضحت الداخلية “أما من جهة العراق فقد كان التعاون على أحسن وجه فقد ألقت السلطات العراقية في وزارة الداخلية القبض على تسعة متهمين مطلوبين لقضاء الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول)”.

واشارت الى انه ومن “خلال المعطيات والإحصائيات يتضح مدى محجم التعاون القائم والمستمر بين وزارة الداخلية ومنظمة الانتربول ويبرز أيضا من خلال هذه الحقائق مدى كذب وادعاء المغرضين والبعض من وسائل الإعلام المسيسة والعاملة وفق أجندات ذات أهداف أصبحت معروفة لكل العراقيين ألا وهي الإضرار بالعراق وأمنه واستقراره ومحاولة إشاعة الفوضى وعدم الاطمئنان”.

كما اكدت الوزارة  ” أن وزارة الداخلية وكما عهدها أبناء شعبنا ستبقى صمام امن واستقرار وازدهار البلاد ومحاربة الجريمة والإرهاب في الداخل والخارج لبناء دولة المؤسسات القانونية وتفويت الفرصة على أعداء السلام في العراق”.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية عن مصادر في الأمانة العامة للشرطة الدولية “الإنتربول” يوم امس قولها إن “الأمانة وجهت رسالة إلى الحكومة العراقية أبلغتها فيها أنها وبأغلبية أصوات أعضائها صوتت على عدم تنفيذ أية قرارات صادرة عن القضاء العراقي بعد أن تأكدت الأمانة العامة للمنظمة أنها قرارات غير حيادية، وخاصة قرارات الإدانة والحكم الصادرة ضد بعض الشخصيات العراقية”.

وأشارت المصادر إلى أن “الأمانة العامة تأكد لديها أن المحاكم العراقية وقعت اليوم تحت ضغط وهيمنة بعض الأطراف العراقية بالسلطة، وهذا ما يجعل معظم قراراتها غير حيادية وغير نزيهة”.

من جانب آخر قال وكيل وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان جلال كريم إن “هذا القرار الصادر عن الشرطة الدولية لم يصلنا بعد، وأن الأعمال جارية كالمعتاد في مكاتب الشرطة الدولية الموجودة حاليا بكل من أربيل والسليمانية، ولم تتأثر مهامها بقرار الأمانة العامة”.

واشار كريم الى ان “المحاكم في كوردستان تختلف عن المحاكم العراقية، والقضاء لدينا مستقل، وعليه يبدو أن الأمانة العامة تأخذ مثل هذه المسائل بنظر الاعتبار لذلك لم تبلغنا بقرارها، ولكن إذا صدر قرار بوقف نشاطاتهم لدينا، عندها سندرس القرار وسنحاول الإبقاء على مستوى علاقات التعاون بيننا وبينهم”..(النهاية)