البرلمان العراقي يمدد فصله التشريعي لإقرار قوانين مفصلية

نوفمبر 27, 2024آخر تحديث: نوفمبر 27, 2024

المستقلة/- في خطوة لافتة، قرر مجلس النواب العراقي تمديد فصله التشريعي لمدة شهر إضافي، بهدف إقرار مجموعة من القوانين التي توصف بأنها “مهمة ومفصلية” على الصعيد الوطني. وجاء هذا القرار بعد جلسة عقدها البرلمان يوم الثلاثاء، حيث تم التصويت على تمديد الفصل التشريعي، إلى جانب التصويت على تعيين هلو مصطفى كاكا رضا وزيراً للبيئة.

قوانين على جدول الأعمال

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، أحمد فواز الوطيفي، أن تمديد الفصل التشريعي يهدف إلى التركيز على مناقشة وتمرير مجموعة من القوانين المهمة. ومن أبرز هذه القوانين:

قانون العفو العام: الذي يحظى بمتابعة شعبية واسعة لما له من تأثير مباشر على آلاف العوائل.
إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل: وهي خطوة تهدف إلى مراجعة القرارات السابقة وتنقيح النظام القانوني.
قانون الأحوال الشخصية: الذي يحمل أبعاداً اجتماعية حساسة ويتطلب توافقاً سياسياً وقانونياً.

تحديات التوافق السياسي

وأشار الوطيفي إلى أن العديد من هذه القوانين ما زالت بحاجة إلى توافق سياسي بين الكتل البرلمانية، وهو ما يتطلب جهوداً مكثفة من اللجان المختصة والرئاسة الجديدة للبرلمان، التي شددت على ضرورة الإسراع في إقرار القوانين المدرجة ضمن جدول الأعمال.

تأثير التمديد على أداء البرلمان

يمثل تمديد الفصل التشريعي تحدياً وفرصة في الوقت نفسه أمام البرلمان. فهو يمنح النواب مزيداً من الوقت لمعالجة الملفات العالقة، لكنه يضعهم تحت ضغوط لتحقيق نتائج ملموسة تواكب تطلعات الشارع العراقي.

ملفات أخرى على الطاولة

إلى جانب القوانين الرئيسية، يُتوقع أن تشهد الدورة البرلمانية الحالية مناقشات حول ملفات أخرى مرتبطة بتعزيز الإصلاحات القانونية والإدارية، وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف السياسية.