الاعلام الاقتصادي : دمج المصارف المتخصصة “غير مجدي “و قوانين القطاع المصرفي “كلاسيكية ”
بغداد( إيبا ).. حذر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي ، من مقترحات دمج المصارف الحكومية ولاسيما المصارف المتخصصة ” المصرف الصناعي والزراعي والعقاري ” ،مبيناً: ان كل من المصارف المتخصصة تعمل على تمويل قطاع واحد للنهوض بمشاريعه ودمجها سيربك عملية التمويل ويضعف الخبرات وينهي المشاريع الخدمية .
وقال علي في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) ” إن المقترح الذي تقدم به بعض الاقتصاديين بدمج المصارف الحكومية لتقليل أعدادها مقترح جيد اذا لم يشمل المصارف المتخصصة ” الزراعي والعقاري والصناعي ” ،مؤكداً: ان دمج المصارف الحكومية التي تمتلك فروع كبيرة تحت اسم واحد وإدارة واحد سيسهل العملية المصرفية ويخفف أعبائها على الدولة لكن دمج المصارف المتخصصة سيربك عملية تمويل المشاريع الخدمية “.
وأضاف ” ان دمج المصارف المتخصصة مثل المصرف الزراعي والمصرف الصناعي والعقاري وهي مصارف لها اختصاص محدد يحتاجه البلد كون المصرف الصناعي يمول الإغراض الصناعية والزراعي خاص للمصارف الزراعية والعقاري تمول القروض السكنية كل هذا الاختصاصات أصبحت لها خبرة كبيرة وعمليه دمجها عملية غير مجدية بالنسبة للمصارف المتخصصة اما بالنسبة للمصارف الحكومية غير المتخصصة فيمكن ان تندمج لنشاطهم متشابه “.
وأشار الى :ان القطاع المصرفي حاليا يعمل ضمن القوانين الكلاسيكية القديمة بحاجة الى تجديد والى ايرادات سياسية للنهوض به لايمكن بقاء البلد ضمن القطاع المتهالك القديم الذي يعمل بقوانين بدائية،مبيناً:ان عملية الصيرفة بحاجة الى تجديد في القوانين والتشريعات وتكنولوجيا من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال ولا يمكن الاكتفاء بالاستعانة بالخبرات المحلية في وضع قوانين المصرفيه.
وتابع : ان القطاع المصرفي أصبح يغطي العالم وذو شبكة عنكبوتيه والمصارف مرتبطة احدهما بالاخر في العالم لكن المصارف العراقية بدائية وتفتقر الى الخبرات العالمية في عملها ولابد الى تطوير هذا القطاع ضمن الخبرات العالمية لمواكبة التطور العالمي والنهوض باقتصاد البلد .(النهاية)
