آبل تغيّر قواعد متجر التطبيقات في أوروبا وتفرض عمولة 5% خارج App Store

أغسطس 20, 2026آخر تحديث: أغسطس 20, 2026

المستقلة/- أعلنت شركة آبل عن قواعد تجارية جديدة لتوزيع التطبيقات داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس استمرار الضغوط التنظيمية الأوروبية على نموذج عمل الشركة وسيطرتها على توزيع التطبيقات وعمليات الدفع.

وبموجب القواعد الجديدة، ستتخلى آبل عن رسم التقنية الأساسي المثير للجدل، وتنتقل إلى نظام يعتمد بصورة أكبر على العمولات المرتبطة بالمشتريات داخل التطبيقات. كما ستفرض الشركة عمولة ثابتة بنسبة 5% على التطبيقات التي تصل إلى المستخدمين من خارج متجر App Store.

ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أكتوبر، مع اختلاف قيمة العمولة بحسب طريقة توزيع التطبيق وآلية الدفع والبرنامج الذي ينتمي إليه المطور.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تخوض فيه آبل مواجهة تنظيمية متواصلة داخل أوروبا، حيث تسعى السلطات الأوروبية إلى الحد من سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على أسواق التطبيقات والدفع الرقمي، وإتاحة مساحة أكبر أمام المطورين لاستخدام قنوات توزيع ودفع بديلة.

وتقول آبل إن غالبية المطورين الذين يستخدمون نظام المشتريات داخل App Store سيدفعون عمولة تبلغ 15%، في حين ستطبق ترتيبات مختلفة على التطبيقات التي يتم توزيعها أو تحقيق الإيرادات منها خارج منظومة المتجر التقليدية.

ويعكس التغيير محاولة من آبل للتكيف مع البيئة التنظيمية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جزء من الإيرادات التي تحصل عليها الشركة من منظومة التطبيقات والخدمات الرقمية.

أما بالنسبة إلى المطورين، فإن القواعد الجديدة قد توفر فرصاً أكبر لتقليل بعض التكاليف المرتبطة بتوزيع التطبيقات والوصول إلى المستخدمين عبر قنوات خارج App Store، إلا أن تأثيرها الفعلي سيعتمد على طبيعة التطبيق وحجم المبيعات وطريقة تحصيل الإيرادات.

ويرى مراقبون أن المعركة لا تتعلق فقط بنسبة العمولة، بل بمستقبل نموذج اقتصاد التطبيقات بالكامل. ففتح المجال أمام متاجر وقنوات دفع بديلة يمكن أن يقلل اعتماد المطورين على متجر آبل، لكنه في المقابل يفرض على الشركة إعادة تصميم نظامها التجاري بما يتوافق مع القوانين الأوروبية.

وتبقى أوروبا واحدة من أكثر الأسواق تشدداً في تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، الأمر الذي دفع آبل وغيرها من الشركات إلى تعديل عدد من سياساتها المتعلقة بالتطبيقات والدفع والرسوم.

وبينما تحاول آبل الحفاظ على مصالحها التجارية، تسعى المؤسسات الأوروبية إلى تعزيز المنافسة ومنح المطورين والمستهلكين خيارات أوسع. ومن المتوقع أن تستمر المواجهة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع تطور القواعد التنظيمية وظهور نماذج جديدة لتوزيع التطبيقات والدفع الرقمي.

وتشكل العمولة الجديدة البالغة 5% خارج App Store أحد أبرز التغييرات في سياسة آبل الأوروبية، وقد تكون لها انعكاسات على أسعار التطبيقات، وإيرادات المطورين، وطريقة تعامل الشركات الرقمية مع المستخدمين في السوق الأوروبية.