الزيدي يُعلن: لا حاجة لبقاء المقاومة — تصريح يُشعل بغداد ويُعيد ملف الفصائل إلى الواجهة

Q: متى يبدأ تطبيق خطة حصر السلاح في العراق؟

سبتمبر 2026 وفق الجدول الزمني الذي حددته حكومة الزيدي.

يونيو 27, 2026آخر تحديث: يونيو 27, 2026

بغداد — وكالة المستقلة: أطلق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تصريحاً لافتاً وغير مسبوق من حيث صراحته حين أعلن أنه لا توجد حاجة لبقاء فصائل المقاومة بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق. التصريح الذي تناقلته وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية بسرعة لافتة أشعل جدلاً سياسياً متواصلاً في بغداد وسائر المدن العراقية.

الموقف لا يأتي في فراغ. يُعبّر الزيدي عن أجندة سياسية واضحة تتمحور حول استعادة الدولة لاحتكار القرار الأمني والعسكري، وهو ما بات يُعرف شعبياً بـ”حصر السلاح” وحدد له الزيدي سبتمبر 2026 موعداً للبدء الفعلي في التنفيذ. التصريح الأخير يُقرأ إشارةً سياسية صريحة إلى أن مرحلة التسامح مع حجج بقاء الفصائل خارج إطار الدولة باتت في حكم المنتهية.

انقسام سياسي حاد

ردود الفعل انقسمت بحدة. أبدت كتلة ائتلاف الإعمار والتنمية المدعومة من المالكي تحفظات على الصياغة ووصفت التصريح بـ”التفسير الخاطئ لمفهوم المقاومة”. في المقابل، رحّب تيار واسع من السياسيين والمثقفين العراقيين بالتصريح معتبرين إياه “لحظة نضج سياسي طالما انتظرها الشارع”. أما الإطار التنسيقي فلم يُصدر موقفاً موحداً حتى لحظة إعداد هذا التقرير، مما يُشير إلى خلاف داخلي حول طريقة التعامل مع التصريح.

السفير الإيراني في بغداد كان قد أعلن في وقت سابق قريب أن حصر السلاح “شأن عراقي داخلي” وأن طهران “تحترم أي قرار تتخذه الحكومة”، في موقف فُسّر على نطاق واسع بأنه يمنح الزيدي غطاءً إيرانياً ضمنياً لتصريحاته الأخيرة.

التوقيت والرسائل المتعددة

التصريح يخدم الزيدي في معركتَين متزامنتَين: الأولى أمام الشارع الداخلي لإثبات أن خطاب الدولة والمؤسسات ليس شعاراً انتخابياً بل توجه تنفيذي حقيقي. والثانية أمام الشريك الأمريكي الذي جعل تعزيز الشراكة الاقتصادية رهيناً بخطوات ملموسة في ملف حصر السلاح. غير أن رفع سقف التوقعات بهذه الصراحة لا يُتيح التراجع دون ثمن سياسي باهظ.