تداعيات غزة.. هل سيواجه نتنياهو وغالانت مذكرات اعتقال من قضاة لاهاي؟

يونيو 26, 2024آخر تحديث: يونيو 26, 2024

المستقلة/ متابعة/- أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، نقاشاً حول التداعيات المحتملة لإصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضده وضد وزير الجيش يوآف جالانت. يأتي ذلك استجابة لطلب قدمه المدعي العام للمحكمة كريم خان، مما يزيد من التوترات القانونية والسياسية المحيطة بقيادة إسرائيل.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن أوامر الاعتقال قد تصدر ضد نتنياهو وغالانت “في الأسابيع المقبلة، وربما حتى في غضون الأسبوعين المقبلين”. يقدر نتنياهو أن المحكمة ستستجيب لطلب المدعي العام وتصدر أوامر ضده قريباً، ربما قبل رحلته لمخاطبة الكونغرس في 24 يوليو/تموز، ولكن حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أي اتجاه آخر.

التقييم الذي أجراه المسؤولون القانونيون في الغرف المغلقة هو أن معظم الدول ستحترم الأمر المتوقع صدوره عن المحكمة وستنفذه.

كلما اقترب التاريخ الذي قدم فيه المدعي العام خان الطلب – في 20 مايو – تقترب اللحظة التي من المفترض أن تتخذ فيها اللجنة التمهيدية قرارًا. ومع ذلك، لا يوجد تاريخ تقديري محدد حتى الآن.

من السوابق القضائية في المحكمة في لاهاي، يبدو أن الأمر قد يستغرق حتى شهر يناير/كانون الثاني المقبل للبت في إصدار الأوامر. على سبيل المثال، في حالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استغرق الأمر شهراً.

بما أن المدعي العام خان قدم الطلب علنًا، فمن المرجح أيضًا أن يكون قرار المحكمة علنيًا وليس سريًا. في الوقت نفسه، ليس من المستبعد أن تكون أوامر الاعتقال قد صدرت سراً لمنع الأطراف من تعطيل الإجراءات.

لدى كل من إسرائيل والأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال شخصية خيار الذهاب إلى المحكمة وتقديم الحجج لإلغاء مذكرات الاعتقال.

123 دولة موقعة على اتفاقية روما التي تحدد صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. من المفترض أن تنفذ هذه الدول الأمر، وأن تعتقل من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال. يخاطر رئيس الوزراء نتنياهو بأنه إذا هبطت طائرته حتى ولو اضطرارياً في دولة موقعة على اتفاقية روما، فسيتم اعتقاله.