وزير الري: مصر لم تعترض على بناء أي سد في إثيوبيا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبدالعاطي، أن مصر لم تعترض على بناء أي سد في إثيوبيا، وتدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق المصلحة للجميع، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

وبحسب بيان للري المصرية، اليوم الأربعاء، تمنى عبدالعاطى تحقيق الاستقرار لدولة إثيوبيا وباقي دول حوض النيل، موضحًا أن التعاون الثنائي، وتنمية دول حوض النيل والدول الأفريقية يُعدان من المحاور الرئيسة لمصر، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية، وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية، وغيرها من المجالات.

وأوضح أنه يتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول بما يسهم بتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الأفريقية، مثل: الزيادة السكانية، وانتشار الفقر، والأمية، والأمراض.

كما أشار إلى أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.

وأضاف أنه يتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية ودول حوض النيل في مجالات أنظمة الري الحديث، وكفاءة استخدام المياه، وإدارة المياه الجوفية، واستخدام الموارد المائية غير التقليدية، وأمان السدود، وتقييم الآثار البيئية لمشاريع المياه، وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار، وإدارة أحواض المياه المشتركة.

ولفت إلى أنه يتم تدريب 100 متدرب سنويًا من دول: السودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وبورندي، والكونغو الديمقرطية، وإرتيريا، وغانا، وزامبيا، وملاوي، والكاميرون، وبوركينا فاسو، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراة والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة في جامعة القاهرة أو الدبلومات التي تُعقد في المركز القومي لبحوث المياه.

وأكد أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل وأفريقيا“بالأفعال لا بالأقوال“، ودلل على ذلك بمساهمة مصر في بناء السدود بدول حوض النيل (مثل خزان جبل الأولياء في السودان، وسد واو جنوب السودان، وخزان أوين في أوغندا، وسد روفينجي في تنزانيا)، بالإضافة للممر الملاحي المزمع الانتهاء من دراساته لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتحويل نهر النيل إلى ممر للتنمية في دول حوض النيل، بما يفيد الجميع، ويساهم بتحقيق التكامل السياحي، والتجاري، والزراعي، والتنموي.