مصادر: علي الزيدي أبلغ النزاهة بأن ثروته تقدر بـ14 تريليون دينار

أغسطس 25, 2026آخر تحديث: سبتمبر 16, 2026

المستقلة/ بغداد/- قال مصدران مطلعان لـ«المستقلة» إن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أبلغ هيئة النزاهة الاتحادية، ضمن كشف ذمته المالية، بأن قيمة ثروته ومصالحه التجارية وحصصه في الشركات تقدر بنحو 14 تريليون دينار عراقي.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما، إن الرقم ورد ضمن البيانات المالية التي قدمها الزيدي إلى هيئة النزاهة بعد توليه رئاسة الحكومة، التزاماً بمتطلبات الكشف عن الذمة المالية المفروضة على كبار مسؤولي الدولة.

وكان مكتب رئيس الوزراء قد أعلن في 21 مايو/أيار أن الزيدي قدم كشف ذمته المالية إلى رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، امتثالاً لأحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، كما وجه أعضاء حكومته بتقديم كشوف ذممهم المالية خلال أسبوع من تسلم مناصبهم.

ويلزم قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، رئيس مجلس الوزراء والوزراء وعدداً من كبار مسؤولي الدولة بتقديم إقرارات عن أموالهم ومصالحهم المالية، فيما تتولى دائرة الوقاية في هيئة النزاهة فحص الاستمارات وتدقيق البيانات الواردة فيها ومتابعة التغيرات التي تطرأ على الذمم المالية للمكلفين.

ويعادل مبلغ 14 تريليون دينار نحو 10.7 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1310 دنانير للدولار.

ولا تتوافر حتى الآن نسخة منشورة من كشف الذمة المالية لرئيس الوزراء تتضمن تفاصيل توزيع الثروة بين الشركات والحصص والعقارات أو الموجودات الأخرى، فيما تقتصر البيانات الرسمية المعلنة على تأكيد تقديم الكشف إلى هيئة النزاهة.

ويحظى ملف إقرارات الذمة المالية بأهمية خاصة في العراق باعتباره إحدى الأدوات القانونية المعتمدة لمتابعة الوضع المالي لكبار المسؤولين ومقارنة ما يملكونه قبل تولي المناصب العامة وخلال فترة شغلها.

وتتولى هيئة النزاهة، وفق القانون، مراجعة البيانات المالية المقدمة إليها والاستعانة بالسجلات والجهات الرسمية عند الحاجة إلى التحقق من المعلومات الواردة في الإقرارات.

وتأتي خطوة الزيدي ضمن توجه حكومي أعلن منذ الأيام الأولى لتشكيل الحكومة الالتزام بإجراءات النزاهة والإفصاح المالي، مع مطالبة الوزراء والمسؤولين المشمولين بالقانون باستكمال كشوف ذممهم ضمن المدد المحددة.